رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: السياحة تواصل المعاناة خلال موسم الشتاء المقبل.. وإشغالات شرم الشيخ لا تتجاوز 15%

- لا توجد حجوزات مؤكدة حتى الآن لموسم الشتاء المقبل.. والأمل على «اللحظات الأخيرة»
- لا بديل عن السوقين الروسية والإنجليزية.. وجميع الدول المصدرة للسياحة مساندة فقط
قال هشام على، رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، إن السياحة المصرية ستواصل المعاناة خلال موسم الشتاء المقبل، والذى يبدأ خلال أيام، إذ لا توجد حجوزات مؤكدة حتى الآن لموسم الشتاء المقبل إلا أن الأمل ما زال فى حجوزات اللحظات الأخيرة لتعويض حالة الانحسار السياحى الذى تعيشه مصر حاليا.
وأشار إلى أنه لا توجد حتى الآن أية بوادر أمل لعودة الحركة السياحية الوافدة من روسيا وبريطانيا خلال موسم الشتاء المقبل، وأن ما يتردد فى بعض وسائل الإعلام عن عودة السياحة الإنجليزية إلى شرم الشيخ لا أساس له من الصحة.
وأضاف فى تصريحات ل«مال وأعمال» أنه لا سبيل لعودة الحركة السياحية إلى شرم الشيخ إلى طبيعتها إلا بعودة السوقين الروسية والإنجليزية، لأنهما أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر بصفة عامة ولشرم الشيخ بصفة خاصة. وأكد أن الجهود التى تبذل لجذب المزيد من الحركة السياحية من أسواق أخرى غير كافية، حيث جميع الدول المصدرة للسياحة هى مساندة فقط للسوقين الروسية والإنجليزية مما يؤكد أنه لا بديل عن السوقين الروسية والإنجليزية لاستعادة الحركة السياحية إلى طبيعتها.
وأوضح أن نسب الاشغالات الفندقية بشرم الشيخ حاليا لا تتجاوز 15% بالرغم من حدوث انتعاشه طفيفة خلال فترة إجازات عيد الأضحى المبارك سواء من السياحة العربية أو السياحة الداخلية وعدد محدود من الطائرات الوافدة من أسواق جورجيا وأوكرانيا وتركيا.
وتساءل عن أسباب عدم عودة الحركة السياحية الوافدة من بولندا لطبيعتها بالرغم من أن عدم وجود تحذيرات من هذه السوق، قائلا: إن «هناك علامات استفهام حول هذه السوق الذى يعتبر من الأسواق العشرة الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر».
ودعا رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إلى الاستعداد لعودة الحركة من خلال تدريب العمالة لتعويض الفاقد الذى ترك العمل وقام بتغير نشاطه وسافر للعمل بالدول العربية أو اليونان بسبب ضعف دخله نتيجة لتراجع الدخل وانخفاض الإيرادات.
وحذر رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء من عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر فى ظل الوضع المتردى للفنادق والذى سيؤثر بالسلب على سمعة مصر السياحية، قائلا: «ندق ناقوس الخطر بسبب سوء حالة الفنادق والعمالة المهاجرة.. لا تفرحوا بإعادة افتتاح الفنادق خاصة أن هذه الفنادق يجب أن تكون واجهة مشرفة لشرم الشيخ ولذا فالمطلوب استعادة العمالة المهاجرة والتركيز على جودة الخدمات خاصة أن معظم السائحين ذهبوا لمقاصد أخرى، وبالتالى ستكون جودة الخدمات أهم وسائل المقارنة بين المقاصد السياحية المنافسة».
جهود الوزير ستظهر بعد انفراج الأزمة
وحذر على من حدوث كارثة تؤثر بالسلب على سمعة السياحة المصرية فى حال عدم الاسراع بعمليات الاحلال والتجديد لهذه الفنادق التى أصبحت متهالكة تماما مما يضع مصر خارج المنافسة بيم المقاصد السياحية العالمية رغم المقومات المتميزة التى تتمتع بها مصر والغير موجودة فى أى مكان بالعالم.
وأشار إلى أن أعداد كبيرة من العمالة تركت القطاع وهاجرت للعمل بالخارج نتيجة لسوء الأوضاع التى تمر بها السياحة منذ تداعيات ثورة 25 يناير 2011.
وشدد هشام على ضرورة أن يكون الشغل الشاغل لجميع المستثمرين نظافة وتأمين فنادقهم وليس حرق الأسعار، كما يفعل البعض، مشيرا إلى أن معظم الفنادق أصبحت فى حالى يرثى لها لدرجة أنها أصبحت غير جاهزة لاستقبال السائحين حال عودة الحركة السياحية، مجددا إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وطالب هشام على زملاءه من المستثمرين بضرورة جلد الذات والتوقف عن الانتقادات الهادمة للمسئولين بقطاع السياحة، وعلى رأسهم وزير السياحة يحيى راشد الذى عمل ما فى وسعه لما بعد انفراج الأزمة، قائلا: إن الحملة التى يتعرض لها وزير السياحة غير منصفة خاصة أن الوزير يعمل عملا غير عادى لن يشعر القطاع به إلا بعد انفراج الأزمة، إذ تم عقد اتفاقات مع أكثر من 12 شركة طيران عالمية وهذا الاتفاق سيكون مردوده ايجابيا للغاية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الأزمة ليست سياحية بل هى ازمة سياسية بحتة، كما أنها ليست أزمة وزير خاصة أن الوزير يعمل بكل جهده لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر بل هى أزمة سياسية بحتة.
وأكد هشام أنه لو تعافت السياحة ستساهم فى حل مشاكل مصر الاقتصادية بصفة عامة، وهذا ليس كلاما بل هو واقع فعلى لأن رواج السياحة يساهم فى رواج أكثر من 73 صناعة مختلفة وركودها يساهم فى ركود كل هذه الصناعات، مما يؤكد أن تعافى السياحة سيكون له أثر إيجابى على حل الكثير من المشكلات السياسية والاقتصادية فى وقت واحد خاصة بالنسبة للشباب الذى سيعود للعمل مجددا بعد ان ترك عمله وتفرغ لوسائل التواصل الاجتماعى، التى أصبحت نقمة خلال الفترة الأخيرة.
وشدد على أن هذه الأزمة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة المعنية ومؤسساتها والقطاع الخاص والتنسيق فيما بينهم لدعم صناعة السياحة واعتبارها مشروعا قوميا قادرا على النهوض بالاقتصاد المصرى باعتبار أن السياحة أهم قاطرة للتنمية الاقتصادية.