القضاء الإداري يُلزم «التضامن» بالموافقة على المنح الخارجية لجمعية «كاريتاس - مصر»

المحكمة: لا يجوز للوزارة استعمال سلطتها القديرية في تجفيف منابع تمويل الجمعيات
أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمدالشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً ألزمت فيه وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بقبول المنح الخارجية الواردة لجمعية كاريتاس -مصر، إحدى الجمعيات الأهلية الكبرى ذات النفع العام.
كان نبيل حنين، رئيس مجلس إدارة الجمعية قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة، قال فيها إن الجمعية تعتمد في مشروعاتها على منح خارجية تأتي من الاتحاد الأوروبي واليونسيف وغيرها، لافتا إلى أنه سبق لوزارة التضامن الموافقة على هذه المنح، إلا أنها رفضت هذه المنح مؤخراً، مؤكداً أن امتناعها عن الموافقة على المنح ينطوي على إساءة استعمال السلطة المخولة لها.
وقبلت المحكمة دعواه، وألزمت الوزارة بالموافقة على قبول المنح وأكدت في حيثياتها إن وزارة التضامن الاجتماعي بررت في ردها على الدعوى رفض الموافقة على تلك المنح بأن الجمعية تستخدمها في الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد و أمنها القومى، و لا تهدف لخدمة المجتمع المصرى بل لافساده.
وشددت المحكمة على أن ما ورد برد الوزارة هو كلام مرسل لا دليل على صحته، خاصة وأنه ثبت للمحكمة انها سبق موافقتها على المنح الواردة للجمعية من ذات الجهات.
وأكدت المحكمة على انه لا يجوز لوزارة التضامن أن تتخذ سلطتها التقديرية فى الموافقة على المنح المقدمة للجمعية أو رفضها ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها وتتعسف فى حبس هذا الاذن أو تتلكىء فى إصداره مستهدفة من ذلك تجفيف منابع موارد الجمعية قاصدة شل حركتها.
وتابعت المحكمة: "بل يجب عليها اذا أرتآت عدم قبول المنح مطلقا أن تصدر الاداة القانونية المؤيدة لوجهة نظرها فى صورة تشريعات أو قرارات حتى يتسنى للمحكمة مراقبتها فى إطار التشريعات المنظمة".
وأضافت المحكمة أن القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية أعطى للجمعيات الأهلية الحق في أن تتلقى أموالا من الخارج وذلك بعد الحصول على أذن من وزير الشئون الاجتماعية، ومن ثم فإنه يتعين على الوزارة أولا مراجعة مدى التزام الجمعية بأنفاق تلك الأموال فيما يحقق اغراضها، لتعاقب من تسول له نفسه الخروج على أحكام القانون.