القضاء الإداري تُلزم «الداخلية» بعرض إسقاط جنسية مصري تزوج إسرائيلية على مجلس الوزراء

•المحكمة: الشعور العام للمصريين يأبى القبول بفكرة ازدواج جنسية أحد أعضائه وحمله الجنسية الإسرائيلية
قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من المواطنة «شيماء.م»، وإلزام وزير الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن شقيقها «محمد»، على مجلس الوزراء؛ لتزوجة من إسرائيلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وسمير عبد المقصود وحازم اللمعي ومحمد إبراهيم وتامر يوسف، والدكتور محمد شوقي، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه "ولئن كان الحق في الزواج من أحد مظاهر مباشرة الحرية الشخصية التي كفلها الدستور للمصريين بمقتضى حكم المادة «62»، إلا أن هذه الحرية لا تخول أي فرد حقًا مطلقًا في أن يتحرر نهائيًا في كل وقت، وتحت كل الظروف من القيود عليها".
وتابعت المحكمة: "بل يجوز كبح هذه الحرية بقيود تتعدد جوانبها وتقتضيها أوضاع الجماعة وضرورة صون مصالحها، وتتطلبها كذلك أسس تنظيمها دون إخلال بأمن أعضائها؛ فهي مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التي هي أساس المجتمع التي قوامها الدين والأخلاق والوطنية".
وأضافت أنه "تبين لها من أوراق الدعوى أن شقيق المدعية قرر الزواج من امرأة إسرائيلية وأنجب منها ولدًا حمل الجنسية الإسرائيلية عن والدته، وكان من الجلي والواضح رؤى العين ما تباشره دولة الاحتلال الإسرائيلي من أقصى درجات التمييز والعنصرية ضد كل من لا ينتمي إلى الأصل اليهودي".
وأشارت المحكمة إلى أنه "كان عليه (الزوج) أن يسعى جاهدا إلى الدفع بزوجته وابنه إلى التخلي عن جنسيتهما الإسرائيلية وجلب أسرته إلى مصر للعيش في وسط أهله وذويه؛ وذلك في إطار الواجب المفروض عليه في رعاية أسرته وضمان الحرية الكريمة لها، إلا أنه امتنع عن ذلك مفضلا احتفاظهما بالجنسية الإسرائيلية".
وأوضحت المحكمة أن "«أمين» زعم في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 8 أغسطس الماضي، أن دولة إسرائيل هي من تدافع عن حقوق الإنسان، خلافا لكافة الدول العربية، وتمارس أعلى درجات الديمقراطية، كما أنها تساهم في تطوير العالم والقضاء على الإرهاب العالمي في مواجهة الإسلام الجهادي الذي أعلن الحرب على العالم برمته".
وشددت المحكمة على أن "ما ذكره «أمين» جميعه، فضلا عن كونه يحمل في طياته تزيفًا فاضحًا لوقائع التاريخ التي تفضح ممارسات الكيان الإسرائيلي، فإنه ينهض دليلا قاطعا على رغبته الصادقة في الانتماء إلى الكيان الإسرائيلي الذي تحمل زوجته وابنه جنسيته، وعدم رغبته القاطعة وعزوفه النهائي عن الانتماء إلى الشعب المصري والتمتع بشرف الانتماء إلى الجنسية المصرية بعد أن وجد ضلته في الانتماء الى هذا الكيان الذي جسد الحلم له، وهو ما أكدت عليه شهادة التحركات الخاصة به الصادرة عن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية".
وأستطردت المحكمة: "لا ريب في أن زواج «أمين» من إسرائيلية وإنجابه منها لولد يحمل جنسية والدته الإسرائيلية، إنما ينال من تماسك الأسرة المصرية والموروث الثقافي للمجتمع المصري الذي يأبى أن يتواجد بين أعضائه من يحمل الجنسية الإسرائيلية إلى جانب جنسيته المصرية، وهو ما ينصرف بأثره إلى المساس بالمصلحة العليا للدولة وأمنها القومي في الحفاظ على ترابط النسيج الاجتماعي بين أبناءه".
وأضافت المحكمة أن "الشعور العام للمصريين يأبى القبول بفكرة ازدواج جنسية أحد أعضائه وحمله لجنسية الدولة الإسرائيلية في ظل ما عناه وتعانيه الأمة العربية بأكملها من مشكلات جراء الصراع العربي الإسرائيلي ومشكلة فلسطين، وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات يومية لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين والأسرى في الحروب العسكرية".
وتابعت: "من هنا تأتي ضرورة إلزام وزير الداخلية بعرض أمر إسقاط الجنسية المصرية عن «أمين» على مجلس الوزراء، لمباشرة سلطته التي خولها له القانون في الذود عن الأمن القومي للدولة والمصالح العليا لها".