ننشر حيثيات القضاء الإدارى بتأييد إسقاط جنسية مواطن ينتمى لحركة حماس

حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وحازم اللمعى ومحمد قنديل، وبسكرتارية ابراهيم سيد ومعروف مختار، رفض الدعوى المقامة من هشام محمد الطيب، والتى تطالب بالغاء قرار المهندس ابراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، بإسقاط الجنسية عنه لانتمائه لحركة حماس الفلسطينية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الأوراق المقدمة فى الدعوى لم تفيد أو تؤكد انتماء المدعى إلى حركة حماس وتعاونه معها، ولكن القدر المتيقن منه وبإقراره أنه كان يعمل لدى السلطة الفلسطينية إبان سيطرتها على قطاع غزة، حيث كان ذلك قبل حصوله على الجنسية المصرية بالتبعية لجنسية والدته فى عام 2014.
وأكدت المحكمة أنها لم تستند فى تأييد قرار رئيس الوزراء إلى حيثياته، التى أكدت أنه منتمى لحركة حماس، حيث أنها جاءت بناء على تحريات من جهاز الشرطة، حيث استندت إلى أن المدعى متزوج من إحدى سيدات "عرب 48" ولديه منها طفل يحمل الجنسية الإسرائيلية.
وأضافت المحكمة أن المدعى ادعى بأن حصول زوجته على الجنسية الإسرائيلية، وامتدادها تبعا لذلك إلى أبناءه منها، كان بسبب أن زوجته من عرب 48 الذين منحوا هذه الجنسية قسرا عليهم لظروف بقائهم تحت الاحتلال من الدولة الإسرائيلية، حيث ردت على هذا الادعاء بأن الواقع القائم أن الأولاد الذين يولودوا من أم إسرائيلية يكتسبون الجنسية الإسرائيلية طبقاً لأحكام قانون الجنسية الإسرائيلية بغض النظر عن طريقة أو ظروف اكتساب والدتهم تلك الجنسية .
وتابعت المحكمة أن هؤلاء الأولاد يعتبرون مصريين بالتبعية لأبيهم المصرى، ومن ثم تنشأ حالة من حالات ازدواج الجنسية للأولاد بالمخالفة لأحكام التشريع المصرى، الذى يقوم فى الأساس على وحدة الجنسية المصرية وحظر اكتساب غيرها إلا بإذن، تقديرا من المشرع لما يمثله ذلك من مساس مباشر بالأمن القومى المصرى وعصف به.
وأوضحت المحكمة أنه يتعين على الجهة الإدارية المختصة والمتمثلة فى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات التى خولها لها القانون فى حماية الأمن القومى والذود عنه من خلال إسقاط الجنسية المصرية عن الزوج المصرى فى هذه الحالة .
وفسرت المحكمة أن إسقاط الجنسية عنه يعد السبيل الوحيد لحجب انتقال الجنسية المصرية إلى زوجته وأبناءه الذى يحملون الجنسية الإسرائيلية، بما يصون التضامن الاجتماعى بين أبناء الشعب المصرى، والذى يأبى الشعور العام له بالقبول بفكرة ازدواج جنسية احد اعضائه وحمله لجنسية الدولة الإسرائيلية فى ظل ما عناه وتعانيه الأمة العربية بأكملها من مشكلات جراء الصراع العربى الإسرائيلى ومشكلة فلسطين، وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات يومية لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين والأسرى فى الحروب العسكرية.