المحكمة: إسقاط الجنسية المصرية عن «الطيب» السبيل الوحيد لمنع تجنس زوجته وأبنائه بها قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار مجلس الوزراء، الصادر في أكتوبر 2014 بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن هشام محمد أحمد الطيب. كان رئيس الوزراء، قد أصدر قرارًا نشرته الجريدة الرسمية في التاريخ المشار إليه، بإسقاط الجنسية عن «الطيب»، لانتمائه إلى جهة إرهابية تسعى لتقويض النظام العام في مصر، متمثلة في حركة حماس الفلسطينية. وأكدت المحكمة، أن دعوى «الطيب» لم تتضمن ما يفيد أو يؤكد انتمائه إلى حركة حماس أو تعاونه معها، مشددة على أن صدق قيام هذه الحركة بارتكاب أفعال تسعى من خلالها إلى نشر الفوضى بالبلاد وتقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وهو أمر يخضع في القول بتحققه وثبوته من عدمه إلى الجهات الأمنية المعنية بحماية الأمن الداخلي في والخارجي للدولة، وفقًا لما يتوافر لها من معلومات وما تتحصل عليه من أدلة وتحت مسؤوليتها القانونية. وأسست المحكمة حكمها برفض دعوى «الطيب» المطالبة ببطلان قرار إسقاط الجنسية عنه، بما ثبت لديها من أن زوجته ونجله «محمد»، 16 عامًا، يحملان الجنسية الإسرائيلية، مؤكدة أن قضاء المحكمة استقر على إلزام وزير الداخلية، بعرض حالات زواج المصريين من إسرائيليات على مجلس الوزراء، لمباشرة اختصاصه القانوني في تقدير استمرار جنسيتهم المصرية أو إسقاطها عنهم. وأشارت إلى أنه كان ينبغي على «الطيب» من قبيل حرصه على جنسيته المصرية أن يدفع زوجته وابنه إلى التخلي عن جنسيتهما الأسرائيلية، وجلب أسرته لمصر للعيش وسط أهله وذويه، وذلك في إطار الواجب المفروض عليه في رعاية أسرته وضمان الحياة الكريمة لها، إلا أنه حاد عن ذلك، مفضلًا احتفاظهما بالجنسية الإسرائيلية، وإقامتهما في كنف دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يقطع بانهيار الركن المعنوي لديه الذي تقوم عليه رابطة الجنسبة بين المواطن والدولة. ونوهت بأن قرار إسقاط الجنسية المصرية عن «الطيب»، يعتبر السبيل الوحيد لمنع انتقال تلك الجنسية المصرية لزوجته وابنائه الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، بما يصون التضامن الاجتماعي بين أبناء الشعب المصري، الذي يأبى القبول بفكرة إزدواج جنسية أحد أعضائه وحمله للجنسية الإسرائيلية في ظل ما عاناه وتعانيه الأمة العربية بأكملها من مشكلات جراء الصراع العربي الإسرائيلي ومشكلة فلسطين.