إسقاط الجنسية عن 9 مصريين بينهم سيدتان

بدأت قرارات إسقاط الجنسية عن مواطنين مصريين، فى 19 مارس 2012 بالقرار رقم 597 الذى أصدره اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، بإسقاط الجنسية عن سيد مصطفى محمد موسى، لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق، بالمخالفة للمادة رقم 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وصدر القرار بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته فى 7 مارس من العام نفسه، ورغم أن مجلس الوزراء وافق على إسقاط الجنسية، إلا أن وزير الداخلية هو الذى أصدر القرار، بينما القانون يعطى هذه السلطة لمجلس الوزراء.
وتنص المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية على أنه «لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك، ويصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقا لحكم المادة 16 من القانون».
وتنص الفقرة الأولى من المادة 16 من المادة المشار إليها، على أنه «يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أى حالة من الأحوال، إذا دخل فى جنسية أجنبية، على خلاف حكم المادة 10 من القانون».
حالة سيد لم تتكرر مع محمد محمد محمود محمد المصرى، فرغم أنه تجنس بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية، إلا أن الذى أصدر قرار إسقاط الجنسية عنه هو الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، برقم 1332 لسنة 2013 فى 14 نوفمبر من العام نفسه.
وأصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، 7 قرارات متشابهة بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد مماثل من المواطنين، بدأت بالقرار رقم 837 فى 22 مايو 2014، بإسقاط الجنسية عن خليل عبدالقادر عطا أبوحمرة، لمغادرته البلاد إلى تركيا دون عودة، اعتباراً من 27 نوفمبر 2013، وانتمائه إلى حركة أجنبية مسلحة تستهدف تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة المصرية.
القرار الثانى يحمل رقم 4 لسنة 2014، وصدر فى 19 أغسطس من العام نفسه، بحق صائل صديق عبدالرحيم الزرو، وبرر القرار إسقاط الجنسية عنه بأنه أدخل الغش على جهة الإدارة بأن أغفل جنسيته الفلسطينية، وهو نفس السبب الذى أورده القرار الصادر بعد ذلك ب4 أيام، ويحمل رقم 5 لسنة 2014، بإسقاط الجنسية عن نيفان صديق عبدالرحيم عبدالرؤوف، والتى أخفت حقيقة جنسية والدتها الفلسطينية.
وصدر القرار الرابع فى 25 سبتمبر الماضى، ويحمل رقم 7 لسنة 2014، وهو ضد سيدة أيضاً تدعى شيرين سمير حسن محمد، والتى تجنست بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية، فيما صدر القرار الخامس فى 15 أكتوبر الماضى، برقم 8 لسنة 2014، بإسقاط الجنسية المصرية عن هشام محمد أحمد الطيب، بسبب إقامته الدائمة خارج البلاد، وارتباطه بإحدى الهيئات الأجنبية التى تعمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
وصدر القرار السادس فى 22 أكتوبر الماضى، برقم 9 لسنة 2014، بإسقاط الجنسية المصرية عن بيتر عبدالله سيسى عبدالله، بسبب إدخاله الغش على جهة الإدارة، بتقديمه شهادة ميلاد لوالدته تفيد أنها مصرية الجنسية، رغم أنها سودانية، فيما صدر القرار السابع والأخير فى 20 نوفمبر الماضى، برقم 10 لسنة 2014، بإسقاط الجنسية عن محمد سلمان حسين أبوجامع، بسبب إقامته الدائمة خارج البلاد، وارتباطه بإحدى المجموعات النظامية الأجنبية، وبهيئات أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة.