حكومة محلب تواجه رافضى الانقلاب ب"إسقاط الجنسية"

أثارت قرارات رئيس مجلس وزراء الانقلاب المهندس إبراهيم محلب بإسقاط الجنسية عن عدد من المصريين لأسباب اعتبرتها الحكومة مفصلية فى إسقاط الجنسية عن المواطن وعزله عن الانتماء لأرضه وأهله جدلاً بين الخبراء اعتبرها بعضهم حقا مكفولا للحكومة وفق القانون تجاهلته الحكومات المصرية المتعاقبة، إلا أنهم أشاروا إلى أنه كان من الأولى للحكومة إسقاط الجنسية عن المصريين المقيمين فى إسرائيل. فى حين رفضه خبراء متهمين الحكومة باستخدام سلاح هو الأخطر على كل من لا يؤيد النظام.
تنوعت دفوع الحكومة التى دخلت التاريخ فى عدد المواطنين المسقط جنسيتهم خلال فترة وجيزة، كما جاء فى الجريدة الرسمية ما بين الإقامة الدائمة خارج البلاد، وارتباط بمنظمات أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعى للبلاد، والحصول على رتبة عسكرية فى الأجهزة الأجنبية دون إذن مسبق، وهو ما كان فى المواطن "على حسن على عفيفي" أسقطت جنسيته، حيث قرر محلب اليوم الأحد إسقاط الجنسية عن المواطن "على حسن على العفيفي" لحصوله على رتبة عسكرية بأحد الأجهزة الأمنية الأجنبية دون إذن سابق من وزير الدفاع، وبهذا يصل أعداد المسقط جنسيتهم خلال حكومة محلب إلى 6 مواطنين، كأول حكومة فى التاريخ المصرى يتم إسقاط جنسية هذا العدد من المصريين.
وبالتزامن مع قرارات الحكومة تصاعدت دعوات لإسقاط الجنسية المصرية أيضا عن عدد من قيادات المعارضة، أبرزهم فى قرار لو اتخذ يكون هو الإجراء الأخطر على الساحة المصرية، وفق رؤية الخبراء.
ويعتبر عام 2014 أكثر الأعوام التى شهدت إسقاط الجنسية عن المصريين حيث وصل لخمس شخصيات لأسباب مختلفة كما جاء فى الجريدة الرسمية. ترصد "المصريون" هذه الشخصيات والأسباب الدافعة لإسقاط جنسيتهم.. نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 24 نوفمبر 2014 قرار رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بإسقاط الجنسية عن المواطن "محمد سلمان أبو جامع" وبررت السبب وراء إسقاط الجنسية إقامته الدائمة خارج البلاد وارتباطه بإحدى المجموعات النظامية الأجنبية وهيئات أجنبية تعمل على تقويض النظام الاحتماعى والاقتصادى للدولة. ولا تختلف أسباب إسقاط جنسية المواطن "هشام محمد أحمد الطيب" عن سابقه حيث دفعت الحكومة إلى أن المواطن يقيم بصورة دائمة خارج مصر ويرتبط بإحدى الهيئات الأجنبية التى تعمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة. كما أصدر محلب، قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن شيرين سمير حسن محمد، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية؛ ونص القرار الذى نشر بالجريدة الرسمية على أنه "بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، تمت الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن هذه السيدة، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية". أيضًا أصدرت الحكومة قرارًا سابقًا بإسقاط الجنسية عن خليل عبد القادر عطا أبو حمرة؛ لمغادرته البلاد إلى تركيا دون عودة، وانتمائه لحركة أجنبية مسلحة تستهدف تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة المصرية، ويأتى هذا القرار بناء على ما عرضه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق. بالإضافة إلى إسقاط الجنسية عن بيتر عبدالله سيسى عبدالله، لتقديمه شهادة ميلاد مزورة لوالدته تفيد بأنها مصرية، والتى أثبتت التحريات أنها تحمل الجنسية السودانية. وأيد نبيه الوحش المحامى ومقيم دعوى إسقاط الجنسية عن الشباب المصرى المتزوج من إسرئيليات قرارات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قائلاً: "من حق رئيس الوزراء وفق القانون بعد عرض وزير الداخلية إسقاط الجنسية المصرية عن أى مواطن، واصفًا قرارات محلب ب "الطيبة".
وتابع قائلا: "برغم تأييدى لقرارات الحكومة إلا أنه كان يتعين على محلب تفعيل قرار محكمة القضاء الإدارى القاضى بإسقاط الجنسية عن الشباب المصرى المتزوج من إسرائيليات، لأنهم الأخطر على الأمن القومى المصري. وطالب الوحش، وزير الداخلية باستخدام حقه فى سحب الجنسية عن أى مواطن يضر بأمن مصر أو ارتكب جرائم وأعمال إرهابية ضد مصر. وقال مؤمن رميح المحامى الحقوقي، إن القانون أعطى الحق لوزير الداخلية فى إسقاط الجنسية، عن من يضر بالأمن القومى والسلامة العامة للبلاد، مشيرًا إلى أن الإشكالية ليست فى ذلك، ولكن فى أن معظم قرارات إسقاط الجنسية عن بعض المصريين ليست مسببة، منوهاً إلى أنه لا توجد مذكرة توضيحية لذلك .
وأضاف رميح، أن اتخاذ قرارات إسقاط الجنسية تأتى بناء على تحريات الأمن الوطنى مشددًا على حق المسقط عنه الجنسية رفع قضية أمام مجلس الدولة باعتبارها المختصة بمثل هذه القضايا فى الحالة السابعة من قانون المجلس لإلغاء قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية بعد الإثبات أمام المحكمة عدم وجود أسباب حقيقة لحرمان أحد الأشخاص من جنسيته المصرية .
وحسب ما جاء بصحيفة المصريون فقد شن الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، هجومًا حادًا على محلب، بعد إعلانه إسقاط الجنسية عن أحد المواطنين المصريين. ووصف نافعة، ، قرار إسقاط الجنسية ب"التعسفي"، وبأنه يعبر عن الدولة البوليسية التى تحكم مصر حاليًا. وأكد نافعة، أن رئيس الوزراء ليس من صلاحياته إسقاط الجنسية عن المواطنين، لأن ذلك بيد القضاء المصرى وحده دون غيره، والذى يتم تغييبه حاليًا.
ورأى "نافعة"، أن القرار يصادر الرأى الآخر، ومؤشر لتوجه الدولة وعودتها لفكرة الدولة البوليسية، التى تقمع كل من يخالف رأى النظام.