القضاء الإدارى يُلزم نقابة المحامين البدء في إجراءات تأسيس «شركات المحاماة»

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الثلاثاء، بالزام نقيب المحامين ووزير العدل بوضع نموذج النظام الأساسى للشركات المدنية للمحاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت و أسامة منصور وحازم اللمعي و د. محمد شوقي، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
وقبلت المحكمة بموجب الحكم الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، حيث قضت بأحقيته في تسجيل شركته المدنية للمحاماه تحت اسم «مركز ابن أيوب للدفاع».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون المحاماه أجاز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماه بمفرده أو شريكا مع غيره من المحامين في صورة شركة مدنية للمحاماه، لافته إلى أن القانون فرق بين الشروط الواجب توافرها في المؤسسين لهذه الشركة بحيث قصرهم على المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف والنقض، وبين الشركاء في هذه الشركات، والذين اقتصرت الشروط بشأنهم على أن يكونوا من المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.
وأكدت المحكمة أن القانون الزم مجلس نقابة المحامين بوضع نموذج للنظام الأساسى لهذه الشركات على أن يقدم هذا النموذج بالنقابة العامة ويخصص لهذه النماذج سجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل، تسجل فيه هذه الشركات وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمه للشركات المدنية.
وأوضحت المحكمة بأن «أيوب» تقدم بطلب للنقابة العامة للمحامين بطلب تأسيس شركة مدنية للمحاماه وفقاً لحكم المادة 5 من قانون المحاماه، إلا أن النقابة امتنعت عن تنفيذ طلبه مستنده على عدم وضع مجلس النقابة العامة نموذج خاص بشركات المحاماه المدنية وإعداد سجل لهذة الشركات، على الرغم من أن أحكام قانون المحاماه أوجبت على المجلس وضع ذلك النموذج.
وانتهت المحكمة إلى أن امتناع مجلس نقابة المحامين عن وضع النموذج الخاص لهذه الشركات وإعداد السجل الخاص بها هو قرار سلبي جاء مخالفا للقانون يتعين القضاء بالغاءه.