«بكري» ل«الأموال العامة»: «حنفي» متورط في فساد «القمح والسكر والأرز»

انتهت نيابة الأموال العامة من الاستماع إلى أقوال النائب مصطفى بكري عضو لجنة تقصي الحقائق، في البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين السابق خالد حنفي يتهمه فيه بالتورط في وقائع فساد بمنظومة القمح وإهدار مليارات الجنيهات.
واستمعت النيابة على مدار 7 ساعات إلى أقوال «بكري»، الذى أكد "تعمد الوزير السابق في إهدار المال العام"، كاشفا عن علاقته بفساد منظومة القمح وإهدار أكثر من 2 مليار جنيه من المال العام، واتهمه أيضا بالتواطؤ مع أحد رجال الأعمال وصاحب شركة استيراد سكر في السعي لتربيح الغير من خلال فتح باب الاستيراد للسكر وإنزاله على البطاقات التموينة وتسبب في ركود مخزون السكر المنتج من شركات السكر الحكومية.
وتحدث «بكري» أمام النيابة عن تورط الوزير السابق في فساد ملف الأرز بإصداره قرارا بالسماح بتصديره مما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى 8 جنيهات، مشيرا إلى علاقة خالد حنفي ببعض رجال الأعمال، وأكد أن الوزير السابق كان يعمل مستشار خاص للغرفة التجارية التي يترأسها رجل الأعمال أحمد الوكيل.
وقدم النائب 500 مستند وعدد من الوثائق و«سي دي» تؤكد صحة أقواله، وطالب بضرورة منع خالد حنفي من السفر إلى الخارج حفاظا على التحقيقات، كما طالب بالإطلاع على إقرار ذمته المالية، وطالب أيضا الأجهزة الرقابية بإجراء التحريات اللازمة حول ما إذا كان هناك من يدفع بصورة أو بأخرى لخالد حنفي تكاليف إقامته بفندق سميراميس وعلاقته بالقضايا الثلاث المطروحة.