بكري: وزير التموين السابق متورط في فساد «القمح والسكر والأرز»

انتهت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول، اليوم الأحد، من الاستماع إلى أقوال النائب مصطفى بكري، عضو لجنة تقصي الحقائق، في البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين السابق، خالد حنفي، يتهمه فيه بالتورط في وقائع فساد بمنظومة القمح وإهدار مليارات الجنيهات.
استمع المستشار شريف زكريا، مدير النيابة، على مدار 7 ساعات إلى أقوال "بكري"، الذي أكد أمام النيابة تعمد الوزير السابق إهدار المال العام، وكشف النائب البرلماني عن علاقة الوزير بفساد منظومة القمح وإهدار أكثر من ملياري جنيه من المال العام، كما اتهمه بالتواطؤ مع رجل أعمال وصاحب شركة استيراد سكر في السعي لتربيح الغير، من خلال فتح باب الاستيراد للسكر وإنزاله على البطاقات التموينية، وتسبب في ركود مخزون السكر المنتج من شركات السكر الحكومية.
وأوضح "بكري" أمام النيابة تورط الوزير في فساد ملف الأرز بإصداره قرار بالسماح بتصديره مما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى 8 جنيهات، وتناول بكري خلال التحقيقات علاقة الوزير وبعض رجال الأعمال، مؤكدًا أن الوزير السابق كان يعمل مستشارًا خاصًا للغرفة التجارية التي يترأسها رجل الأعمال، أحمد الوكيل.
وقدم 500 مستند وعدد من الوثائق و"السي دي" تؤكد صحة أقواله وطالب بضرورة منع وزير التموين السابق، من السفر إلى الخارج حفاظًا على التحقيقات، مطالبًا بالإطلاع على إقرار ذمته المالية وإجراء الأجهزة الرقابية التحريات اللازمة حول ما إذا كان هناك من يدفع بصورة أو بأخرى لخالد حنفي تكاليف إقامته بفندق سميراميس وعلاقته بالقضايا الثلاثة المطروحة.