مصادر: حجاج ويعقوب وعبدالفتاح الأقرب لخلافة وزير التموين

- «دياب»: لا صحة لاحتجاز حنفى فى النيابة.. والوزير المستقيل لخليفته: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا
- مؤيدو الوزير يطالبون بتكريمه ويعترضون على طريقه خروجه.. والمعارضون: فساده أغرق الوزارة.. والاستقالة لا تكفى
كشفت مصادر فى وزارة التموين عن أن رئيس قطاع التجارة الداخلية أحمد حجاج، ورئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، ونائب رئيس هيئة السلع التموينية الأسبق ممدوح عبدالفتاح، أقرب المرشحين لخلافة وزير التموين الدكتور خالد حفنى، بعد استقالته، أمس الأول، على خلفية أزمة إقامته فى فندق سميراميس.
وأضافت المصادر ل«الشروق»، الجمعة، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، القائم بأعمال وزير التموين المهندس طارق قابيل، سيتوجه إلى مكتبه فى مقر الديوان العام للوزارة بشارع قصر العينى، غدا، للاجتماع مع قيادات الوزارة والتعرف على أبرز ملفات العمل، ومن أهمها توفير لحوم الأضاحى، وإعادة تكلفة الخبز فى منظومة الخبز الجديدة، ووضع ضوابط لتسلم القمح، وحل أزمة ارتفاع الأسعار.
ونفى المتحدث الرسمى للوزارة محمود دياب ما تردد بشأن مثول الوزير المستقيل للتحقيق أو احتجازه فى النيابة، مؤكدا أنه لن يعرض أدلة براءته إعلاميا وإنما سيقدمها للمسئولين فقط، وهو ما أكده الوزير ذاته ل«الشروق»، رافضا الإدلاء بأى تصريحات أخرى.
وبعث «حنفى» برسالة إلى الصحفيين المختصين بمتابعة أخبار الوزارة، عبر مجموعة مخصصة للتواصل مع مسئولى التموين على موقع «فيسبوك»، قائلا: «ألف شكر وتحية احترام وتقدير لكل الزملاء الصحفيين الذين كان لهم أثر كبير فيما تحقق من نجاحات وكانوا شركاء وبحق فى المشوار من أوله، متمنيا لكم ولمصر وشعبها الطيب الخير، وأن يوفق الله من يتولى هذا الملف الصعب إلى كل الخير لتحقيق الأفضل، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا».
وأضاف «أتمنى ألا يخرج أحد خاسرا، وأن يكون هناك من هو أفضل لصالح البلد الذى يحتاج إلى مجهود الجميع».
ومن جانبه، أوضح رئيس مباحث التموين الأسبق اللواء مدحت الأعصر، أن خالد حنفى قدم العديد من الإنجازات فى ملفات عمله، متمنيا أن يستكمل الوزير الجديد العمل فى الملفات الباقية حتى يصل الدعم إلى مستحقيه على أفضل وجه.
فيما كشف رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، جمال الشرقاوى، عن أن آخر اجتماع للوزير المستقيل مع رئيس الشركة القابضة ورؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية انتهى إلى تخفيض أسعار الخراف الحية، وتوفير السلع الغذائية فى ظل الاستعدادات لعيد الأضحى.
وأردف: «حنفى وجه ببيع كيلو الخراف الحية ب38 جنيها بدلا من 40 جنيها، مع توفير جميع أنواع اللحوم بأسعار محددة يتم العمل بها، بجانب توفير جميع السلع لمقررات البطاقات التموينية».
واعتبر رئيس شركة الإسكندرية للزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أحمد عبدالوهاب، خروج خالد حنفى بطريقة مهينة بعد تقديم استقالته لمجلس الوزراء أمرا غير لائق.
واستطرد «كان لابد من تكريم الوزير، بعد النجاحات التى حققها فى منظومتى الخبز والسلع المضافة لمقررات البطاقات التموينية».
وعلى الجانب الآخر، اعتبر المستشار فى قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، هشام كامل، استقالة حنفى غير كافية، مطالبا بتطهير الوزارة مما سماها «جيوب الفساد» فى مختلف القطاعات، ومنها شركات الصوامع والمضارب والمطاحن بما ترتب عليه إهدار المال العام، وزيادة مخصصات الدعم إلى 42 مليار جنيه سنويا، حسب تأكيده.
وتابع «كامل»، أن «وزارة التموين بدأت تغرق فى عهد حنفى، نتيجة الفساد الذى كشفته لجنة تقصى الحقائق فى مجلس النواب، بعد إثبات التوريد الوهمى للقمح والتلاعب فى منظومة البطاقات الذكية، وفساد مكاتب التموين، وعدم اتخاذ الاستعدادات الكافية لموسم توريد القمح المحلى، وارتفاع الأسعار، وإسناد الكثير من المناصب إلى أشخاص لا تتوافر لديهم الخبرة سوى المجاملات وكونهم من أهل الثقة».
واستقال «حنفى»، على إثر أزمة أثارها النائب وعضو لجنة تقصى الحقائق فى وقائع فساد بمنظومة القمح، مصطفى بكرى، فى برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، بشأن إقامة الوزير فى جناح فاخر فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، فضلا عن غرفة ملحقة للحراسة، بمبلغ 7 ملايين جنيه منذ فترة توليه مهام منصبه.
وعمل «حنفى»، قبل استقالته فى حكومتى إبراهيم محلب وشريف إسماعيل، ونفذ خطط الحكومة فى ترشيد الاستهلاك فى القمح بنظام النقاط، بتحديد 5 أرغفة يومية لكل مواطن.
وتولى وزير التموين والتجارة الداخلية المستقيل، منصبه فى منتصف فبراير 2014، عقب تقديم اللواء محمد أبوشادى استقالته، على خلفية تلقى مدير مكتبه رشوة من المتقدمين للحصول على ترخيص مخبز جديد.