«فساد البترول» يثير اعتراض وزير الشؤون القانونية في البرلمان

- «عبد العال» ل«العجاتي»: النائب يقصد قبل 25 يناير.. والوزير يرد: لا أستطيع وصف قطاع البترول بالفساد لا قبلها ولا بعدها
أثار تصريح النائب عبد المنعم العليمي، في كلمته تحت قبة البرلمان الثلاثاء، بشأن وجود معدلات «فساد كبير»، في قطاع البترول في الفترة الماضية، خاصة قبل 25 يناير، اعتراض وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، الذي دعا لحذف الكلمة من مضبطة المجلس.
تصريح «العليمي»، جاء أثناء مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بى . فى، وشركة بى بى مصر، لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1994، والقانون رقم 6 لسنة 2001 والقانون رقم 78 لسنة 2006، والقانون رقم 140 لسنة 2009، بمنطقة التمساح البحرية بدلتا النيل.
وتدخل رئيس المجلس، قائلا: إن «النائب يقصد ما كان قبل 25 يناير». ليرد «العجاتي»: «ولا قبل 25 يناير، المشكلة كلها كانت في تسعير الغاز، ولا أستطيع وصف قطاع البترول، قبل الثورة أو بعدها بالفساد».
وحاول بعض النواب مقاطعة الوزير، فتدخل «عبد العال» بالقول: «الوزير يبدي وجهة نظره، ربما كان بقطاع البترول ممارسات كانت محل مساءلة في المحاكم، أما بالنسبة للكوادر الفنية فالشريك الأجنبي يستعين بهم وهم مهندسون مصريون».
وتحدث النائب مصطفى الجندي، عن أمله في تمكن مصر من اكتشاف المزيد من الثروات في البلاد، بعد ترسيم الحدود البحرية، في إشارة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، علما أن الاتفاقية ما تزال محل نزاع قضائي بين الحكومة ومعارضي الترسيم، ولم يتم البت، بعد، في استشكال الحكومة على وقف الحكم الصادر في وقت سابق ببطلان تلك الاتفاقية، ومصرية جزيرتي «تيران وصنافير».