البابا تواضروس يدعو «المجمع المقدس» لاجتماع طارئ لمناقشة قانون «بناء الكنائس»

• «جاد»: بناء الكنائس مرتبط بمدى رضا الأجهزة الأمنية.. ولماذا غيرت الحكومة موقفها وأدخلت تعديلات دون علم الكنائس؟
دعا بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، تواضروس الثانى، المجمع المقدس للكنيسة إلى اجتماع طارئ وعاجل بعد غدا الأربعاء، فى غير موعد الانعقاد الطبيعى للمجمع والذى ينعقد مرتين فى العام، وذلك على خلفية تطورات أزمة قانون «بناء الكنائس». ويبلغ عدد أعضاء المجمع 126 عضوا من أساقفة المجمع على مستوى إبراشيات الجمهورية.
في السياق، عقد المجلس الملى العام للطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة، الإثنين، اجتماعا لمناقشة تطورات القانون، فى ضوء الأزمة التى تطورت مع الحكومة، خاصة وقد ذكر القس فى بيان سابق أنهم يتطلعون لقانون لائق يعبر عن ثورة 30 يونيو، ويستجيب لملاحظات الكنائس.
من ناحيته، قال الدكتور عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك حالة تعتيم شديدة مفروضة على اللقاء الذى تم السبت الماضى، بين رئيس الوزراء شريف اسماعيل، وممثلى الكنائس الثلاثة الرئيسية، ولم تظهر أية معلومة حتى الآن.
وأضاف أن نواب البرلمان ينتظرون وصول قانون تنظيم بناء الكنائس لتحديد موقفهم، وهناك حزبا الوفد والمصريين الأحرار تقدما بمشروعى قانون فى الشأن ذاته، ستتم مناقشتهما أيضا، موضحا ل«الشروق»، أن عددا من النواب يتحركون «لإنهاء هذه المشكلة، بإصدار قانون موضوعى لبناء الكنائس، حتى نتخلص من أحد أهم أسباب التوتر الطائفى فى مصر».
وتساءل «جاد»، قائلا: «لماذا غيرت الحكومة موقفها بعد الاتفاق وأدخلت تعديلات دون علم الكنائس بعد عقد 14 جولة مع ممثلى الكنائس الثلاث، مضيفا: «أتصور أن هناك مشكلة فى أداء الحكومة وغياب للشفافية ورؤيتها، وإذا كان لديها موقف واضح فعليها أن تطرحه وتتمسك به وليس الاتفاق على القانون وتعود فى الخفاء لتعديله، وهذه ليس صورة جيدة للدولة أو المؤسسات، والدولة من المفترض أن تكون أكبر من ذلك».
وتابع: إن المشكلة الأساسية موجودة فى الأجهزة الأمنية وبناء الكنائس يرتبط برؤيتها وموقفها ومدى رضاها، وإذا كانت تريد إثبات عكس ذلك فعليها التقدم بدليل، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تدخل عندما التقى بابا تواضروس ووعده بإنهاء القانون، لكن النتيجة حتى الآن «مش عارفين»، وما حدث تحصيل حاصل حسب قوله.
وقال مينا مجدي، المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو، ل«الشروق»: «نحن نرغب فى قانون محترم ومنصف يحل المشكلات، أما التعديلات التى أغضبت الكنيسة فهى الموافقة الأمنية، وصياغات خاصة بالمنارة والصليب وتعريفها بشكل واضح»، مضيفا: «لدينا 62 كنيسة مغلقة لدواعٍ أمنية دون سبب منذ سنوات، بالتالى يعود ملف الكنائس ليصبح فى يد الأمن بهوى شخصى وفكرة مطاطة».
وقال الناشط بحركة شباب ماسبيرو وائل كمال، متسائلا: «كيف يمضى الأنبا بولا، أسقف طنطا بالموافقة على القانون ثم يعود بعد مؤتمر التنسيقية ليعلن عدم الوصول لصيغة نهائية؟».