أزمة جديدة بالمطاحن بعد قرار وزير التموين بتحديد سعر النخالة

• اللجنة النقابية: يهدر أكثر من مليار جنيه ويصب في صالح الحيتان الكبيرة
أثار القرار الأخير للدكتور خالد حنفي وزير التموين، بتحديد سعر استرشادي للنخالة ب 1550 جنيه للطن، مقابل متوسط 2500 جنيه للطن، خلال الأسابيع الماضية، أزمة في شركات المطاحن.
وأكدت اللجنة النقابية بشركة مطاحن شرق الدلتا، التي تتبعها 8 محافظات، في بيان صدر لها صباح اليوم الأحد، أن قرار وزير التموين يعد كارثة ويمثل خسائر فادحة في رواتب وحوافز العاملين.
وأكد البيان، أن السعر الذي حدده الوزير "غير عادل" لمواجهة المرتبات والمصروفات؛ ما يؤدي إلى عدم صرف مرتبات وحوافز العاملين.
وقال طلعت حمودة رئيس اللجنة النقابية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا التي تضم 5 محافظات في تصريحات صحفية، اليوم، إن مرتبات العاملين بالشركة بلغت 255 مليون جنيه في السنة، "فكيف نستقطع أي جزء من مرتبات العاملين بعد قرار الوزير غير المدروس؟".
وكشف حمودة، أن القرار أكد على أن تكلفة الطحن شاملة ضريبة المبيعات، وفوارغ تعبئة الدقيق، علاوة على نقل الدقيق من المطحن للمستودع، وسداد أعباء الخدمة التموينية وقدرها 48 جنيها لصالح وزارة التموين، مقابل متحصلات بيع النخالة بالسعر الحر.
وأضاف حمودة، أن قرار وزير التموين يدمر الصناعة الوطنية، وهي صناعة الطحن التي يتبعها أكثر من 50 ألف عامل.
مشيرا إلى أن شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، بها ما يقرب من 5 آلاف موظف وعامل كانوا يحصلون على 80 مليون جنيه أجور خلال عام 2011، أثناء العمل بالقرار الوزاري، سعر مالي مقابل الطحن، وارتفعت هذه الأجور نتيجة ارتفاع أجور العاملين وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والمدخلات الأخرى من صيانة وقطع غيار، في الوقت الذي يبلغ عدد شركات المطاحن 7 شركات يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل.
وأوضح حمودة، أن جميع نقابات الشركات، قرروا رفض قرار وزير التموين بتحديد سعر استرشادي للنخالة، لأنه يمثل خسارة فادحة لجميع الشركات، مشيرا إلى أن العاملين يضغطون على اللجان النقابية؛ لتصعيد الأمور في حالة إصرار الوزير على قراره.
وكشف مصدر بالشركة القابضة للمضارب والمطاحن، أن جميع شركات المطاحن أوقفت عمليات البيع؛ لحين تراجع وزير التموين عن قراره، علاوة على وقف جميع مطاحن القطاع الخاص لعمليات البيع.
وأكد المصدر، أن قرار الوزير خاطئ بنسبة 100%، معللا ذلك بأن القرار لو تم تنفيذه وباعت المطاحن النخالة لتجار القطاع الخاص، سيقوم التجار ببيع النخالة بسعر السوق العادي وهو يمثل حوالي 2500 جنيه، من شأنه أن يؤدي إلى تحصيل التاجر حوالي 1000 جنيه مكسب في الطن الواحد، وبالتالي يؤدي لتدمير صناعة وطنية وهي صناعة الطحن.
وأضاف المصدر، أن متوسط إنتاج المطاحن من النخالة أكثر من 120 ألف طن شهريا؛ مما يؤدي إلى خسارة حوالي مليار جنيه سنويا تدخل في جيوب الحيتان الكبار، علاوة على خسارة الدولة لعشرات الملايين من حصيلة الضرائب التي تدخل في خزينة الدولة.
ولفت المصدر، إلى أن جميع شركات مطاحن قطاع الأعمال العام تتحمل أجور العمال من حوافز وأرباح وخلافه، ولا تحصل الشركات على أي تمويل من الدولة، موضحًا أن قرار وزير التموين يمثل هدمًا لصناعة الطحن في ظل إرتفاع أسعار الكهرباء وأجور العاملين.
وتساءل المصدر عن كيفية وضع سعر لسلعة بالرغم أننا في سوق حر، بالرغم من ارتفاع جميع أسعار السلع الغذائية دون تدخل وزارة التموين، إضافة إلى أن أسعار النخالة ترتفع حوالي ثلاث أشهر في الصيف فقط، وباقي السنة تتراوح ما بين 1400 جنيه.