ردًا على ما نشرته "المشهد".. وزير التموين: حاربت مافيا النخالة فاتهموني بالرشوة

كشف المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة ل "المشهد"، النقاب عن تفاصيل مواجهته مافيا تجار النخالة أثناء رئاسته شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بمحافظة الغربية، تتضمن كواليس الأحداث والمستندات التى تشتمل على الوقائع التى ظل يحارب من أجل مواجهتها خلال فترة عمله بشركة المطاحن.
جاء ذلك ردا على ما نشرته "المشهد" فى عددها رقم 30 الصادر بتاريخ 12 /8 / 2012، حيث ذكرت الصحيفة أن المهندس أبوزيد محمد أبوزيد كان متهما فى قضية رشوة اثناء رئاسته للشركة، وأن شركات المطاحن حققت تراجعًا فى أرباحها خلال 9 أشهر هى فترة تواجده بالشركة حيث حققت خلال العام المالى المنتهى فى يوينو 2012 صافى ربح 12 مليون جنيه، مقابل صافى ربح 34.63 مليون جنيه خلال العام السابق له بنسبة تراجع وصلت الى 70 %.
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } .. كانت أولى الكلمات التى ساقها الوزير فى لقاء مطول أجرته معه "المشهد" إيمانًا منها بأن حق الرد مكفول. وأشار أبوزيد إلى أن القضية التى نشرت "المشهد" بعض التفاصيل عنها كانت قد لُفقت له وهو متواجد فى مكتبه بالشركة، لأنه كان فى خلاف دائم مع تجار نخالة الدقيق بصفة عامة وخصوصا تجار محافظة البحيرة، بعد رفضه منحهم كميات كبيرة من النخالة بأسعار منخفضة تصل إلى 400 جنيه للطن الواحد من أجل طرحها فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة تتجاوز 1000 جنيه للطن وتحقيق أرباح خيالية. وأضاف أنهم تقدموا بشكاوى ضده وقامت النيابة باستدعائه وتم التحقيق معه، و نشرت القضية فى الصحف ثم ثبتت براءته من القضية.
وأكد الوزير أنه حصل فى عام 2001 على شهادة حملت محضر رقم 6139 قسم ثان طنطا مباحث الاموال العامة، كان مضمونها أن "المهندس أبوزيد محمد أبوزيد محمد ،وأخرين قد حصلوا على شهادة من واقع الجداول جاءت بناء على طلب من وكيله حفظ القضية بتاريخ 4 / 12 / 2003 لعدم الجناية" . وأوضح أبو زيد أن بعد ذلك كرمه الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة فى وقتها وقرر خضر أن يشكل أبوزيد لجنة وزارية خاصة لوضع أسس لأسعار النخالة الخشنة وخليط الزوائد وتنظيم تداولها وفق آليات الأسعار بالأسواق. وذلك وفقا للقرار الوزارى رقم 83 لسنة 2002 .
وشدد على أنه منذ عام 2001 أصبحت فروق أسعار النخالة توضع فى خزينة الدولة بدل من التجار المستفيدين والتى تقدر بنحو 2 مليار جنيه سنويا، مشيرًا إلى انه تم تطوير الشركة حتى أصبحت من الشركات الاولى بين شركات المطاحن الوحيدة التى تقوم بطحن 1.4 مليون طن قمح سنويا. وحققت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا أرباحا العام الماضى تصل الى 72 مليون جنيه، مقارنة ب 20 مليونا فى السنوات السابقة . وأضاف وزير التموين بعد ثباث براءته فى القضية تم تعيينه نائب رئيس القابضة الغذائية لشئون المطاحن والمضارب.
من ناحية أخرى انتقلت "المشهد" إلى شركة المطاحن بمحافظة الغربية للقاء رئيس الشركة المهندس فايز محمد هاشم، وذلك للوقوف على معرفة خسائر الشركة فى الفترة الماضية، وجاء حديث فايز بالمستندات حيث عرض على "المشهد" نسخة تتضمن أسباب انخفاض أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضى 1 /10/2011 وحتى 31/12/2011، والتى بلغت نحو 5.4 مليون، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له حيث بلغت 23.98 مليون جنيه.
وأرجع أسباب انخفاض إيرادات طحن الدقيق من 28.13 مليون جنيه فى الربع الأخير من عام 2010 فترة العام الماضى المالى إلى 12.58 مليون جنيه فى الفترة نفسها من عام 2011 بانخفاض قدره 15.5 مليون جنيه، إلى زيادة أجور نشاط الطحن خلال الفترة الحالية بنحو 5 ملايين جنيه، وانخفاض متوسط أسعار الدقيق 76% لتصل إلى 9.2 مليون جنيه، نتيجة المناقصات التى طرحتها هيئة السلع التموينية، ودخلت فيها مطاحن القطاع الخاص بأسعار منخفضة.
وأشار إبراهيم سعد رئيس قطاع التسويق بالشركة إلى أن المهندس أبوزيد شنت عليه حملات كثيرة من تجار النخالة لأنه لم يقبل التفاوض معهم بشأن صرف كميات كبيرة من النخالة باسعار متدنية، مشيرًا إلى أن أبوزيد قام برفع طلبات إلى وزير قطاع الأعمال العام مختار خطاب تضمنت تحرير سعر النخالة أسوة بأسعار باقى خدمات الأعلاف.
ولفت إلى أن الهدف الأول من الطلبات التى تقدم بها أبوزيد كان خفض الدعم على رغيف الخبز، وتعويض هذا الدعم بفارق سعر بيع النخالة، وتحسين طحن القمح باستخدام أحدث المعدات والآلات. وأضاف سعد أن أبوزيد قام بإرسال طلب إلى رئيس الوزراء عاطف عبيد طالبه فيه بتحرير سعر النخالة، وإطلاق حرية تداول بيع النخالة المنتجة من طحن الدقيق الفاخر 72% وضرورة تحديد أسعارها عن طريق المنتجين وهى"الشركة"، وذلك لأن الشركة هى التى تتولى استرداد الأقماح اللازمة من هيئة السلع التموينية لإنتاج هذه النوعية.