انزعاج حقوقي من مقترح «العدل» بخصوص إظهار جنح التظاهر في الفيش الجنائي

شكر: المقترح لتخويف الشباب.. إسحاق: كل ما نحاول فك الازمه تزداد تعقيدا .. البرعي : مخالفة التظاهر غير مخلة للشرف وجرائم التعذيب غير موضوعة بالفيش الجنائي
فهمي: لا يوجد بلد في العالم تعتبر مخالفة قانون التظاهر سابقة جنائية

أعرب حقوقيون ومحامون عن انزعاجهم من مقترح وزارة العدل، الذي نشرته "الشروق" في عددها الصادر أمس الأول، حول إظهار جميع أحكام جنح التظاهر والتجمهر في "الفيش الجنائي".
ورأى عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المقترح نوع من تخويف الشباب للكف عن التظاهر؛ لأن وجود السابقة في الصحيفة الجنائية ستعطل حياتهم العملية.
وأضاف شكر ل"الشروق": "التظاهر لو اعتبرته الدولة جريمة فهو مجرد مخالفة وليس جريمة بالمعنى المفهوم"، مؤكدا أن قانون التظاهر غير دستوري من الأساس، وطعن عليه أمام المحكمة الدستورية منذ أكثر من عام، وكان من المفترض البت فيه".
وأكد شكر، أن التظاهر حق كفله الدستور، وينظمه القانون، والمخالفة في تطبيقه لا يمكن أن تقابل بالإقرار في الصحيفة الجنائية للمواطن.
من جهته، تساءل جورج اسحاق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، عن الهدف حول المقترح، مضيفا: "كلام خطير وكل ما نحاول حل الأزمة يزيدونها تعقيدا بمقترحات غير مفهومة".
في السياق ذاته، قال جمال فهمي رئيس لجنة الثقافة والاعلام بالمجلس: "المقترح أمر لا يصدقه عقل، ولا يوجد بلد في العالم تعتبر مخالفة قانون التظاهر سابقة جنائية، لإنها ليست جريمة تمس الشرف".
وحذر فهمي في تصريحات ل"الشروق" من تطبيق المقترح حتى لا يكون وسيلة لملاحقة المواطنين على أساس سياسي، والتضيق على أرزاقهم بسبب التعبير عن رأيهم، وهو الحق الذي كفله دستور 2014.
وأوضح فهمي، أن استخدام العنف في التجمهر يخضع لقانون العقوبات، مشيرا إلى أن "مخالفة قانون التظاهر لابد وأن تكون غرامات وليس تقييدا للحرية، وهو ما قدمه المجلس في ملاحظات سابقة حول دستورية القانون".
وفي نفس السياق، قال المحامي بالنقض نجاد البرعي ورئيس المجموعة المتحدة للمحاماة والقانون، "عندما يضعوا جرائم التعذيب في الفيش، يأتي بعدها الحديث عن وضع مخالفات التظاهر فيه"، موضحا: "فمثلا لو قام رجل شرطة بالتعذيب يعود لخدمته عقب انتهاء مدة الحكم، ولا تضع في صحيفته الجنائية فكيف يتم وضع مخالفات التظاهر إذن".
وأكد البرعي في تصريحات ل"الشروق"، أن المقترح غير دستوري، لأن الجرائم الموضوعة في حالة الصحيفة الجنائية تتعلق بجرائم الشرف، ومخالفات التظاهر والتجمهر ليست جرائم تتعلق بالشرف.
واعتبر البرعي أن المقترح له دوافع سياسية، للتفرقة والتأثير على الشباب لعدم التظاهر والتعبير عن الرأي، مضيفا: "قانون التظاهر مطعون في دستوريته، ولا أعتقد أن ينفذ هذا المقترح، ولو نفذ فهذه هي ضريبة العمل السياسي".
من جانبه، قال المحامي الحقوقي محمد الباقر وعضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، أن "المقترح يعد تمييز اجتماعي لتقييد كل المعارضين السياسيين سواء معارضي الفكر أو العاملين في المجال الحقوقي أو السياسي".
وأضاف ل"الشروق": "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ستدرس جوانب المقترح ومدى قانونيته".