المجموعة المتحدة: السطلة القضائية المسئول الأول عن جرائم التعذيب لغياب الاحكام الرادعة

البرعي: التقاعس عن التحقيق في جرائم التعذيب ساعد على تفاقم الازمة .. و"مسعود" : المجتمع المصرى يشهد علاقة تفتت الثقة بينه وبين السلطة

قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، إن السلطة القضائية والنيابة العامة هي المسئول الأول عن جرائم التعذيب التى يشهدها المجتمع المصري وليست وزارة الداخلية كما يعتقد البعض، كونها لا تحقق في القضايا الواردة حول التعذيب أو تتخذها على محمل الجد.
واضاف البرعي، خلال المؤتمر الذى عقدته المجموعة المتحدة صباح الاربعاء بعنوان "نحو خطة وطنية للقضاء على جريمة التعذيب 2015 - 2020"، أن التعذيب جريمة عابرة لجميع الدول وانه لا قيمة لوزير الداخلية او النائب العام طالما لا يحقق في تلك الجرائم او يتخذ فيها قرارًا.
وأوضح البرعى أن نتيجة التقاعس عن التحقيق في جرائم التعذيب وعدم الاهتمام برد الحقوق فقد المواطن الثقة في المجتمع المدنى وكل برامج مكافحة التعذيب التي تعمل عليها منظمات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر الآن في محنة كبرى لا يمكن فيها وضع الداخلية في مرمى النيران كونها ليست العامل الأساسي في تفاقم مشكلة التعذيب.
وطالب البرعى النيابة العامة ووزارة الداخلية ووسائل الإعلام وأيضًا المجتمع المدنى بالعمل معًا للقضاء على جريمة التعذيب منوهًا إلى أن هذه الخطة ستقدم للرئيس "السيسي "ومطالبته بالعمل بها.
وقال المحامي الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن الوضع الأمني في البلاد وعدم استقرارها وانتشار مشاهد العنف في الشارع المصري، كلما ساءت حالة حقوق الانسان، لأنها مرهونة بحالة الشارع في مصر.
وقالت الدكتورة أمانى مسعود، أستاذ الاحتماع السياسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا يمكن مناقشة جرائم التعذيب بمعزل عن السلطة وتفنيذ الضوابط المجتمعية وتوضيح كيف نشأت هذه الضوابط، مؤكدة أنه رغم اختلاف المسئول عن التعذيب فإن السلطة هي الحامى الأول لحق الجسد الإنسانى وهذ واجبها.
واضافت، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن السياسيين في مصر اتخذوا خطوات متقدمة نوعًا ما بالوصول إلى ما سمى "التعذيب المشروع" أي قبول العقاب القانوني، مشيرة إلى أن ذلك يختلف تمامًا عن تعذيب رجال السلطة بالطغيان على المواطن.
وأوضحت أن هناك نشرًا لفلسفة بث الخوف من خلال الإعلام لتخويف المواطنين، معتبرة أن المجتمع المصرى يشهد علاقة تفتت الثقة بينه وبين السلطة، مؤكدة أنها في حالات التعذيب تنهار علاقة المواطن بالدولة ويرسم عنها صورة بالتوحش والخوف.
وكانت المجموعة المتحدة نظمت المؤتمر في إطار مشروع "تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون" الذي تنفذه المجموعة بدعم من المركز الوطني لمحاكم الدولة وأيضًا بمناسبة مرور 30 عامًا على توقيع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وتضمن انعقاد أربعة ورش نقاشية متخصصة، تدور الأولى حول "التصور التشريعي اللازم لمواجهة جريمة التعذيب"، وتدور الثانية حول "الدور الواجب على الشرطة لمواجهة جريمة التعذيب"، أما الثالثة فتدور حول "الإستراتيجية اللازمة لبناء إعلام مناهض للتعذيب"، وأخيرًا تدور الورشة الرابعة حول "المجتمع المدني وكيفية تحركه لمواجهة جريمة التعذيب".