البرعى: الداخلية ليست "المسئول الوحيد" عن جرائم التعذيب

قال نجاد البرعى- رئيس المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون،إن العمل الحقوقى ضد جرائم التعذيب بدأ منذ عام 1989 عقب قضية عمال الحديد والصلب وما سمى حينها بتنظيم حزب العمال الشيوعى، معتبرًا أن التعذيب جريمه "عابرة لجميع رؤساء الدولة "معتبرًا أنه لا قيمة لوزير الداخلية أو النائب العام أيا ما كان اسمه فستظل جرائم التعذيب عاملا مشتركا طالما لا يحقق فيها أو تتخذ مجراها القانونى.
وأضاف البرعى خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الأربعاء، لمناهضة جرائم التعذيب أن المشكلة في هذا لسياق أعمق من الحديث حول تعديل لبعض القوانين، مؤكدًا أن وزارة الداخلية ليست المسئول الأول عن التعذيب معتبرًا أن المسئول الأول هي السلطة القضائية التي قال إنها لا تحقق في القضايا الواردة حول التعذيب أو تتخذها على محمل الجد.
وأوضح البرعى أن نتيجة التقاعس عن التحقيق في جرائم التعذيب وعدم الاهتمام برد الحقوق فقد المواطن الثقة في المجتمع المدنى وكل برامج مكافحة التعذيب التي تعمل عليها منظمات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر الآن في محنة كبرى لا يمكن فيها وضع الداخلية في مرمى النيران كونها ليست العامل الأساسى في تفاقم مشكلة التعذيب.
وطالب البرعى النيابة العامة ووزارة الداخلية ووسائل الإعلام وأيضًا المجتمع المدنى بالعمل معًا للقضاء على جريمة التعذيب منوهًا إلى أن هذه الخطة ستقدم للرئيس "السيسي"ومطالبته بالعمل بها.