نجاد البرعى يعبر عن ارتياحه للإجراءات التى اتخذها "العيسوى" لتطوير الداخلية

أكد نجاد البرعى، الشريك الرئيس للمجموعة المتحدة، أن ما ذكره فى ندوة عالم واحد حول الأوضاع الأمنية وضرب المتهمين فى أقسام الشرطة، كان يقصد به الوضع قبل يناير 2011، مضيفا أنه تطرق إلى ما قامت به الوزارة من إصلاحات وقال إنها مشتقة من مذكرات المؤسسات الحقوقية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية كيان عتيق محافظ، وأن يد الإصلاح لم تمتد إليه منذ أيام شعراوى جمعة، ومن قبل ذلك أيضا، وبالتالى فإن هيكلتها ليست سهلة.
وأوضح أن هناك ضرورة لإعادة تأهيل وتجهيز الضباط من رتبة الملازم إلى رتبة النقيب، باعتبار أنهم صغار فى السن، وممكن أن يجدى معهم التأهيل، وهو أمر قد لا يكون ممكنا مع الرتب الجديدة، مطالباً بزيادة مرتبات الأمناء وصف الضباط، معتبراً أن ذلك سوف يساعد على أن يعملوا بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق باعتذار وزير الداخلية، أشار إلى أنه لابد من تشكيل لجنة لمعرفة لماذا أصبحت الشرطة مكروهة إلى هذا الحد، وعلى اللجنة أن تحقق فى كل ادعاءات إساءة المعاملة أو التعذيب منذ تولى الوزير السابق حبيب العادلى وحتى اليوم، وأن تعلن تقريرا بالموضوع، وأن يتقدم وزير الداخلية باعتذاره إلى الضحايا بعد صدور تقرير اللجنة، معبراً عن ارتياحه الكامل للإجراءات التى اتخذها وزير الداخلية لمحاولة تطوير الوزارة، مثل إعطاء الحق فى مكالمة هاتفية للمحتجز، وإلزام الضباط بوضع بطاقة تعريف وتكثيف التفتيش على الأقسام، وهى مطالب ضمن كثير من المطالب قدمتها المؤسسات الحقوقية للوزارة.
وأكد البرعى أنها، وإن كانت ليست كافية، إلا أنها تعطى مؤشراً إيجابياً بأن وزارة الداخلية راغبة وعازمة على المضى فى تطوير آليات العمل فيها، من أجل احترام حقوق الإنسان، مشدداً على أن هناك تواصلاً مستمراً بين المنظمات الحقوقيه، ومن بينها المجموعة المتحدة والقسم الخاص بالتعاون مع المجتمع المدنى، والذى استحدثته وزارة الداخلية ضمن إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة.
موضوعات متعلقة..
حقوقيون: تعديلات العيسوى على وزارة الداخلية مجرد "ترقيع".. نجاد البرعى: الداخلية ما زالت ترفع شعار "المتهم لا يتكلم إلا إذا تألم".. والضباط تعودوا على ضرب المواطنين على "قفاهم"