بالصور.. حقوقيون: يجب مرعاه المعايير الدولية فى قوانين الرأى والتعبير فى مصر .. والحفاظ على استقلال القضاء الكامل

حقوقيون , مرعاه , المعايير الدولية , قوانين الرأى ,التعبير , الحفاظ , استقلال القضاء

الغريانى:المجلس يؤكد أن تكون مشروعات القوانيين مسايرة للمعاير الدولية في المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان

عبد الله الأشعل:المجلس قدم قانون ليكرس استقلاله هدفنا وضع ضوابط تحفظ الحريات مع احترام التشريعات وتطبيقها

ناصر عبد الجبار: حرية الرأى والتعبير لا تعنى الإنفلات من كل القيم ولكنها الضوابط التى توضع بممارسة هذه الحرية

المتحدث بإسم الجماعة الإسلامية: الإعلام يهدف لإثارة البلبة ويحتاج لقانون يعاقب من يخرج عن الحرية المسموحة




سمر جابر - رحاب جمعة



الحريات دائما ما تصنعها الشعوب لنفسها، دون منحة من أحد، كحرية الرأى والتعبير والتظاهر، مع توافر الحقوق المختلفة للمواطن من الحق فى السكن والعمل والصحة المناسبة، فقد أصبحت الحقوق والحريات تحتاج إلى التنظيم وفقا للقوانيين ، ولكن فى إطار من المعايير الدولية ، وليس فى إطار من كبت الحريات والتضيق على الصحفيين، مع توافر كافة الحريات المختلفة من حق الحصول على المعلومات دون اخفائها، حق التظاهر السلمى دون تقيده، حرية الرأى والتعبير كحق من حقوق الإنسان التي كفلتها الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية ، وهو حق تكفله الدساتير الحديثة، والقوانين القائمة في أي بلد ترسخت بها قيم الديمقراطية ليس ذلك فحسب، وإنما يمتد الأمر إلى كفالة الحقوق اللصيقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، مثل حرية الاعتقاد ، إنشاء الأحزاب، حق التجمع السلمي، والتظاهر والتي يعنى تقييد أياً منها إلى إفراغ حرية الرأي والتعبير من مضمونها ، وهو ما دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن توصف حرية الرأي والتعبير بأنها المحك الحقيقي لجميع الحريات، وأكسجين العملية الديمقراطية.





حيث قال" المستشار حسام الغرياني"، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اغلب اللجان التي شكلتها الحكومة لانشاء قوانين جديدة، ممثل فيها المجلس، وإن المجلس يدلو بدلوه ويقول بصوتة في مشروعات القوانيين التي اعدت او في سبيلها للاعداد".



موضحا أنهم اعدوا مشروع القانون للتعديل على قانون المجلس، حيث يجعلة اكثر مسايرة للمعاير الدولية في المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وبعد الانتهاء منة، وتسليمة للحكومة والبرلمان، مؤكدا أن المجلس هو القائم على اختيار امينة العام ونائبة، حيث كان البرلمان هو الذي يختار الرئيس والنائب.



ومن جانبه أوضح" الدكتور عبد الله الأشعل"، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية بحقوق الإنسان يقوم بتطبيق التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم هذه الحقوق، والدفاع عن حق المواطن فى حرية الرأى والعمل والمسكن ، وأن المجلس قام بتقديم مشروع تعديل قانون حقوق الإنسان للحكومة، ليكرس استقلال المجلس ويعزز اختصاصاته مما يتيح له نطاقات أوسع للدفاع عن حقوق الإنسان،و أن مصر تعيش فى الآونة الأخيرة مرحلة جديدة فى كل شىء بداية من حقوق الأنسان، والتى تم استغلالها فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



كما أكد أن الإنسان المصرى عانى كثيرا فى العقود الماضية، ولذلك لا بد من الاتفاق على حقوق الإنسان وتحديد من ينتهكها وما إذا كان هناك أداة معينة تسعى لإهدارها، مشددا على وضع الضوابط التى تحفظ هذه الحقوق وتراعى الثقافة القانونية التى نحترم فيها جميعا التشريعات.



وفى سياق متصل قال" ناصر عبد الجبار" ، نائب محكمة النقض، إن حرية الرأى والتعبير لا تعنى الإنفلات من كل القيم ولكنها الضوابط التى توضع بممارسة هذه الحرية ، مؤكدا أن هذا دور المشروع القانونى والدستورى ثم تأتى بعد ذلك دور السلطة القضائية لتفرض الضوابط على تنفيذها.



وفيما استنكر "محمود غزلان" ، المتحدث بإسم الجماعة الإسلامية ، من إتاحة الحريات للإعلام، مؤكدا أن الإعلام به سب وقذف واحيانا يصل إلى حد سب وإهانة الرئيس وهذه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون وويعاقب الصحفى عليها، وأن الإعلام يقوم بعمليات تحريض وبلبلة، مدللا على ذلك بأحداث قضية الجندى الذى اتقال عنه بأنه تعرض لتعذيب والسحل وهذا غير صحيح بهدف إثارة البلبة على حد قوله .



ومن جانبه قال" زكريا عبد العزيز"، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن حق التظاهر مكفول من حقوق الإنسان وهو أمر مسلم به ويجب ان يكون بسلمية مع التنظيم ، مؤكدا أنه جارى اعداد مشروع حماية حق التظاهر وكيف يجب ممارسة التظاهر، ويجب التعرف من خلال المعايير الدولية فى القانون التى كرمت حق التظاهر بشكله السلمى حسب المبادىء الاساسية للمجتمع.



مؤكدا أن حرية الرأى والتعبير مكفول للجميع من خلال المواثيق الدولية وباعتبار أن حرية الرأي والتعبير من ضمن الحريات الأساسية والمفضلة والأجدر بالرعاية، مع ضرورة النظر في النص الدستورى الخاص بحرية الصحافة للتخلص من العبارات الانشائية والتى تشكل قيداً على حرية الصحف، واتخاذ التدابير التشريعية من وضع تشريعات جديدة، وتنقية التشريعات القائمة المتعلقة بالحق والتى تفرغ المبدأ الدستورى المعني بالحق من مضمونه، بصورة تضمن إقرار وكفالة الحق في إطار النص الدستورى بعد النظر فيه والمواثيق والاتفاقات الدولية، إلى جانب تفعيل مواثيق الشرف الإعلامية التي تفرض تحري الدقة في نقل المعلومات واحترام حريات الجماعات والأفراد، مع ضرورة أن يتمتع القضاء باستقلال كامل، فلا توجد جدوى من وجود نصوص قانونية جيدة، مع افتقاد السلطة القضائية لاستقلالها، الذي يضمن أكبر قدر ممكن من تفسير القوانين.



وكان ذلك فى المؤتمر بحضور عدد من الشخصيات الحقوقية والقانونية من القاضي حسام الغرياني رئيس المجلس والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ، السيد الأستاذ الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري ، الأستاذ محمد طوسون عضوالمجلس ورئيس وحدة البحث والتطوير التشريعي، ومجموعة من اعضاء المجلس ومن مستشاري الهيئات القضائية ومن أعضاء مجلس الشورى ومن النشطاء الحقوقيين والنقابيين ومن اساتذة الجامعة وبعض القيادات العمالية المصرية و مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني اضافة الي نخبة من الخبراء والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان.