نهاية الحزب الواحد

حدثان مهمان على المستوى العالمى، يدلان على حجم المتغيرات التى يشهدها العالم، والتى تستدعى منا النظر حولنا بإمعان، لنعرف أننا لسنا بعيدين عن مجالات التغيير التى تجتاح العالم.
أولهما ذلك الزلزال السياسى فى اليابان والذى وضع نهاية لنظام الحزب الواحد، حين أطاحت الانتخابات الأخيرة بالحزب الحاكم الحزب الديمقراطى الليبرالى بعد نحو ستين سنة فى مقاعد الحكم، ليحصل الحزب المعارض: حزب اليابان الديمقراطى على أغلبية كاسحة. وانتهت بذلك حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، التى هيمنت فيها أمريكا على اليابان، وهيمن الحزب الليبرالى على جميع الحكومات التى تشكلت، ومعظمها من أبناء الأسر الصناعية الغنية، التى تحكمت فى الاقتصاد اليابانى والحياة السياسية. والطريف أن هاتوياما رئيس الحزب المعارض الذى فاز فى الانتخابات كان عضوا فى الحزب الحاكم وانشق عليه عام 1992. وهو بدوره حفيد أسرة صناعية غنية.
نحن لا نريد طبعا أن نقارن بين الحزب الديمقراطى الليبرالى الذى احتكر الحكم فى اليابان أكثر من خمسة عقود، وبين الحزب الوطنى الذى يحكم فى مصر وينافسه فى عدد السنوات، ولكن بدون أمل ولا آلية ديمقراطية تعطى فرصة للتغيير.. لا من داخل الحزب ولا من خارجه. علما بأن الحزب الليبرالى الديمقراطى لم يبق طوال سنواته فى السلطة محكوما بشخص واحد، بل تداولته أجنحة مختلفة من داخل الحزب تمثل كتلا سياسية متنوعة ذات توجهات متباينة، ولكنها تعمل تحت مظلة واحدة. وحين تتغير البيئة السياسية ويصبح من حق الناخب أن يغير اختياراته، فلا أحد يقف فى وجهه أو يتدخل فى تحديد الحزب الذى ينتخبه.
يعتقد المراقبون أن اليابان بعد أن تخلصت من حكم الحزب الواحد، سوف تنهج سياسات أكثر تحررا وأقل التصاقا بالسياسة الأمريكية، خصوصا فى القضايا الخارجية ومنها مشاكل الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تقترب السياسات اليابانية فى ظل الحكومة الجديدة من التعاون مع دول جنوب شرقى آسيا. ومع ذلك فسوف تظل علاقاتها مع الصين وكوريا ذات خصوصية متميزة فى ظل الوضع الشائك لكوريا الشمالية وملفها النووى.
غير أن الأهم من ذلك هو التغيرات التى ستلحق بالسياسة الاقتصادية.. والتى تدعو برامجها إلى العناية بالمستهلكين والعمال، ومواجهة المشكلة العويصة لزيادة معدلات الشيخوخة فى المجتمع اليابانى.
وما يهمنا فى هذا الصدد هو أن نشير إلى أن رياح التغيير فى العالم لا تتوقف عند بلد معين، أو نظام معين مهما بدا ثابتا لا يتزعزع. وأن الرأسمالية بدأت تدخل مرحلة التكيف فى واحد من أكثر النظم الرأسمالية صرامة فى اليابان. ومع ذلك فليس من المتوقع أن ينجح الحزب الديمقراطى فى تحقيق أهدافه بسهولة ودون عقبات!
* * * * *
من حق القذافى أن يرقص
أما الحدث الثانى، والذى يكشف عن جانب من المؤامرات الدولية ودسائسها، ويضع دولا كبرى مثل بريطانيا فى قلب فضيحة عالمية تدل على مدى نفوذ المال والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارات البترولية الضخمة فى صياغة السياسات التى تتخذ فى العديد من القضايا والمنازعات الدولية.
فلم تكن قصة الإفراج عن المقرحى الليبى الذى أدين فى حادث تفجير الطائرة الأمريكية فوق مدينة لوكيربى الاسكتلندية عام 1988 وراح ضحيتها 270 راكبا، وتسبب فى فرض حصار وعقوبات اقتصادية على ليبيا دامت أكثر من عشر سنوات. واضطرت ليبيا خلالها لتسليم المقرحى الذى حكم عليه بالسجن مدى الحياة.. لم تكن تفاصيل قصة الإفراج عنه غير دليل على قدرة الدول الكبرى فى التلاعب بموازين العدالة حين ترى ذلك متفقا مع مصالحها.
فقد كشفت الخطابات التى تسربت بين الحكومة البريطانية فى لندن وبين السلطات الاسكتلندية عن نوع من «الموالسة» وبعبارة أخرى عن صفقة بالمليارات للتنقيب عن البترول فى ليبيا بين الشركة البريطانية العملاقة بريتيش بتروليوم BP والحكومة الليبية. وظل الاتفاق معلقا لمدة عامين حتى جرى تنفيذ قرار السلطات الاسكتلندية بالإفراج الصحى عن المقرحى بناء على اتفاق يقضى بالسماح للمسجونين من الجانبين قضاء مدة العقوبة فى بلادهم.
وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية تنفى أن يكون لها يد فى هذه الصفقة المريبة، بل إن بعض المسئولين شاركوا مع الإعلام البريطانى والأمريكى فى حملة الهجوم، ليس ضد حكومة براون، ولكن ضد القذافى وليبيا لأنها استقبلت الرجل الذى أنكرت ليبيا منذ البداية ضلوعه فى حادث لوكيربى.
من حق القذافى طبعا أن يرقص ويمرح، بمناسبة مرور 40 عاما على توليه الحكم، وقضاء هذه المدة التى جعلت منه «ملك ملوك أفريقيا»، فى نفس اليوم الذى غسل فيه عن نفسه وبلاده كثيرا من سنوات الذل والمهانة التى لاحقته، بإجبار الدول التى طاردته وحاصرته على أن تتراجع وتعترف بتواطؤها فى الإفراج عن المقرحى.
ولأنهم فى بريطانيا يعرفون أنه لا شىء يتم فى الخفاء اكتفاء بتكذيبه، فقد سارعت لندن إلى الإفراج عن نصوص الخطابات المتبادلة مع اسكتلندا، فى محاولة لإبعاد الشبهة عن دورها فى الصفقة مع شركة البترول البريطانية.
نحن فى مصر لم نعرف حتى الآن نصوص الخطابات التى تبودلت مع إسرائيل لإنجاز صفقة الغاز ولا شروطها، وهل كانت لمصلحتنا أم لمصلحة الخصم، وذلك على الرغم من كل الشبهات التى أثيرت حولها!