حكومة هادى توافق على «اتفاق سلام» أممى.. والحوثيون يماطلون

- الاتفاق ينص على انسحاب المليشيات من العاصمة صنعاء وتسليم أسلحتهم وإلغاء المجلس السياسى الأعلى والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.. والتوتر يعود للحدود السعودية اليمنية
أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربى بقيادة الرياض، موافقتها اليوم على اقتراح اتفاق تقدمت به الأمم المتحدة لحل النزاع فى اليمن، بينما لم يتضح بعد موقف المتمردين الحوثيين وحلفائهم من قوات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح الذين صعدوا من هجماتهم عند الحدود السعودية،وفى حين لم يعلق المتمردون بعد على الاتفاق، اكدت الحكومة أن الاقتراح يشمل تسليم الحوثيين وحلفائهم السلاح، وحل المجلس السياسى الذى شكلوه لإدارة البلاد، والافراج عن الأسرى والمعتقلين.
وبعد أشهر على انطلاق المشاورات فى 21 أبريل، اعلنت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادى موافقتها على اقتراح اتفاق للمبعوث الدولى اسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك إثر اجتماع عقده هادى وأركان حكومته فى مقر اقامته بالرياض.
وجاء فى بيان اوردته وكالة «سبأ» الحكومية «وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذى تقدمت به الأمم المتحدة القاضى بانهاء النزاع المسلح والذى يقضى بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمنى وكذا الانسحاب من تعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب)». وأشارت إلى أن هذا الانسحاب سيكون «تمهيدا لحوار سياسى يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق».
وقال وزير الخارجية اليمنى عبدالملك المخلافى الذى يترأس الوفد الحكومى أنه ابلغ المبعوث الدولى بموافقة الحكومة، إلا أنه أوضح فى تغريدات على موقع «تويتر»، أن هذه الموافقة مشروطة بتوقيع وفد المتمردين على الاتفاق «قبل 7 أغسطس».
وبينما لم يصدر المتمردون موقفا بعد من الاتفاق، أكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، مساء أمس الأول، تمسكهم «بالحل الشامل والكامل دون تجزئة، فالبلد لا يحتمل أنصاف الحلول ولا الترحيل ولا المماطلة».
وأتت التطورات بعد توالى الأحداث المرتبطة بالملف اليمنى، لا سيما إعلان الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبى العام الذى يتزعمه صالح الخميس الماضى، تشكيل «مجلس سياسى أعلى» يتولى «إدارة شئون الدولة سياسيا وعسكريا واقتصاديا واداريا واجتماعيا وفى مجال الأمن».
وكاد الإعلان أن يطيح بالمشاورات، إذ اعتبرت الحكومة أن المتمردين «يطلقون رصاصة الرحمة على مشاورات السلام فى الكويت»، معلنة عزم وفدها على مغادرة العاصمة الكويتية.
إلا أن مواقف دبلوماسية عدة، منها لمجلس التعاون الخليجى والدول ال18 المعنية بالمشاورات اليمنية، شددت على ضرورة استئناف المشاورات، منتقدة فى الوقت نفسه تشكيل المجلس.
ميدانيا، قتل سبعة عناصر من القوات السعودية إثر تصديهم لمحاولة تسلل من قبل المتمردين عند الحدود اليمنية، بحسب التحالف، الذى رد بغارات كثيفة على تجمعات للحوثيين فى المناطق الحدودية بشمال اليمن ما أدى لمقتل «عشرات» منهم.
وعاد التوتر للحدود بعدما شهدت فترة هدوء منذ مارس 2016، إثر اتفاق تهدئة حدودية أتاحت إدخال مساعدات وتبادل أسرى.