الحكومة اليمنية تعلن موافقتها على اتفاق الأمم المتحدة

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم، موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة، لوضع حد للنزاع المستمر منذ أكثر من عام مع المتمردين الحوثيين وحلفائهم الذين لم يصدر عنهم أي موقف بعد.
وصدر الإعلان عن الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، إثر اجتماع عقده الرئيس عبدربه منصور هادي، مع عدد من أركان حكومته في الرياض.
وجاء في بيان أوردته وكالة "سبأ" الحكومية: "وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة، القاضي بإنهاء النزاع المسلح، والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني، وكذا الانسحاب من تعز والحديدة".
وأشارت إلى أن الانسحاب سيكون "تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق".
ويسيطر المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم، من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، على صنعاء منذ سبتمبر 2014.
وقال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، الذي يترأس وفد الحكومة إلى المفاوضات، أنه وجه رسالة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يبلغه أن الحكومة تؤيد الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه في الكويت.
إلا أن المخلافي، أوضح في تغريدات على موقع "تويتر"، أن هذه الموافقة مشروطة بتوقيع وفد المتمردين على الاتفاق، قبل 7 أغسطس، مؤكدا أن الرئيس هادي فوّض الوفد الحكومي التوقيع.
وفي حين لم يصدر المتمردون موقفا واضحا من الاتفاق، اكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام عبر "تويتر" في وقت متأخر السبت "نؤكد تمسكنا بالحل الشامل والكامل دون تجزئة، فالبلد لا يحتمل أنصاف الحلول ولا الترحيل ولا المماطلة"، مضيفا: "الشعب اليمني يتطلع لحل شامل ينهي العدوان وآثاره".
وأورد المخلافي بنودا اضافية منها "تسليم السلاح"، و"حل ما سمي بالمجلس السياسي واللجنة الثورية العليا واللجان الثورية والشعبية".
وكان الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام، بزعامة صالح، أعلنا الجمعة تشكيل "مجلس سياسي أعلى" يتولى "إدارة شؤون الدولة سياسيا وعسكريا واقتصاديا واداريا واجتماعيا وفي مجال الأمن".
وأكد وزير الخارجية اليمني، أن الاتفاق "يتضمن الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى والمحتجزين قسريا"، مضيفا: "الاتفاق يحظى بدعم وتأييد أممي وإقليمي ودولي واسع، وستكون هناك مشاركة واسعة في إعلانه".
واعتبر المخلافي، أنه بات على الطرف الآخر الآن، أن يثبت حرصه على الشعب اليمني ورغبته في السلام، وإيقاف الحرب والدمار من خلال التوقيع عليه.
وجاء موقف الحكومة اليمنية، بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الكويتية استجابتها "لطلب الأمم المتحدة بالتمديد للمشاورات لمدة أسبوع، ينتهي في 7 أغسطس 2016، موضحة أن ذلك يأتي في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها المشاورات خلال فترة الأسبوعين، والتي قدم في نهايتها المبعوث الدولي للأطراف المشاركة، ورقة تتضمن مبادئ الحل التوافقي".
وبدأت المشاورات بين الجانبين في 21 أبريل، وعلقت نهاية يونيو، قبل أن تستأنف منتصف يوليو، ويؤمل من المشاورات التوصل إلى حل للنزاع في اليمن، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 6400 شخص منذ نهاية مارس 2015.