الحكومة اليمنية تعلن انتهاء المفاوضات مع المتمردين

أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، أن مفاوضات السلام قد انتهت، وذلك احتجاجا منها على تشكيل المتمردين الحوثيين وحلفائهم، الخميس، "مجلسا أعلى" من عشرة أعضاء لإدارة البلاد.
واعتبرت الحكومة أن "إعلان طرفي الانقلاب عن ما أسموه اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد، يعكس حالة من الصلف والغطرسة وعدم احترام المليشيا الانقلابية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت الشقيقة، وعدم جديتها في الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني".
واتفق الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، على "تشكيل مجلس سياسي أعلى من عشرة أعضاء"، بحسب بيان بثته الوكالة التابعة لهم. ولم يعلن عن أسماء أعضاء المجلس.
وأكدت الحكومة، في بيان، أن "الاتفاق المعلن بين فصيلين غير شرعيين، يكشف النوايا الحقيقية لدى المليشيا الانقلابية، والتي نبهت منها الحكومة الشرعية ووفدها التفاوضي، وحذرت مرارا وتكرارا من أنهم يستغلون مشاورات السلام كتغطية لحرف الانتباه عن تحركاتهم الأساسية للمضي في حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبيا ودوليا".
وشددت على أن ذلك "يحتم على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص السيد إسماعيل ولد الشيخ والمجتمع الدولي الوقوف أمام ذلك بجدية وحزم، حتى لا تكون القرارات الملزمة (قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع) مجرد حبر على ورق".
وأشارت الحكومة إلى أن المتمردين "يطلقون بذلك رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت"، لافتة إلى أن "هذا الأسلوب لا يدل على قوة بل يعكس في المقام الأول استهتار وعدم مبالاة بحياة الملايين من أبناء الشعب اليمني".
وجاء في بيان للحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، أن الهدف من تشكيل مجلس أعلى لإدارة اليمن "هو توحيد الجهود لمواجهة عدوان السعودية وحلفائها"، في إشارة إلى تحالف تقوده الرياض كان شن حملة عسكرية على المتمردين في مارس 2015، دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأوضح بيان المتمردين أن مهمة المجلس الأعلى ستكون إدارة "شؤون الدولة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وفي مجال الأمن".
وسيطر الحوثيون وحلفاؤهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، ووسعوا نفوذهم إلى مناطق أخرى من اليمن.
لكن الحكومة اليمنية، اعتبرت في بيانها، أن "ما لم تدركه المليشيات الانقلابية أنها لم ولن تستطيع فرض إراداتها بقوة سلاحها غير الشرعي على الغالبية المطلقة من الشعب اليمني".