مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى: نرحب بطلب مصر للقرض وسنرسل فريق خبراء خلال يومين

فريق الخبراء سيمكث فى مصر أسبوعين ويعلن نتائج زيارته منتصف أغسطس
نتطلع لمناقشة السياسات التى يمكن أن تساعد مصر فى مواجهة تحدياتها الاقتصادية
وزير المالية: نسعى لاقتراض 12 مليار دولار بواقع 4 مليارات سنويا لمدة 3 أعوام
مصدر حكومى يرجح التفاوض حول نسبة فائدة 1.2% للقرض
رحب صندوق النقد الدولى بطلب السلطات المصرية الحصول على قرض من الصندوق لدعم تنفيذ برنامجها الاقتصادى، وفقا لما أكده مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولى.
وأضاف مسعود فى بيان صحفى، مساء أمس الأول، أن الصندوق يتطلع لمناقشة السياسات التى يمكن أن تساعد مصر فى مواجهة تحدياتها الاقتصادية.
«سنرسل فريقا من خبراء الصندوق بقيادة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، فى زيارة تبدأ فى 30 يوليو الحالى ومن المتوقع أن تستغرق نحو أسبوعين، وسنعلن نتائج الزيارة فى ختامها»، تابع مسعود فى أول تصريح رسمى للصندوق عقب إعلان مجلس الوزراء فى وقت متأخر أول من أمس عن بدء التفاوض مع الصندوق.
ويقول مسعود إن هدف الصندوق مساعدة مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادى ودعمها فى تحقيق نمو قوى ومستدام وغنى بفرص العمل.
وبحسب الصندوق، لم تتقدم مصر بطلب رسمى سوى أمس الاول، ولذلك ستبدأ الإجراءات الرسمية بمجرد زيارة أعضاء البعثة، والتشاور مع الحكومة والتعرف على برنامجها.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن أمس الأول، فى بيان له صدر عقب اجتماع أعضاء المجلس، عن استهدافها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأضافت الحكومة فى بيان، أنها تسعى لاستكمال المفاوضات التى بدأتها منذ 3 أشهر واقتربت من مراحلها النهائية للحصول على قرض الصندوق لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وتحقيق الاستقرار النقدى والمالى وجذب استثمارات خارجية.
وفى هذا الإطار، أعلن بيان مجلس الوزراء أن الحكومة تقوم حاليا بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى يتضمن عددا من الإصلاحات الضريبية، منها ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الدعم والمعاشات وترشيد إنفاق الحكومة، والواردات المصرية، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال ضمان الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة فى المجتمع المصرى.
وكشف عمرو الجارحى، وزير المالية فى تصريحات إعلامية، أمس، أن الحكومة تتفاوض مع الصندوق من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.
يشار إلى أن مصر رفعت حصتها لدى صندوق النقد الدولى لنحو 2.03 مليار وحدة حقوق سحب خلال العام الحالى، بدلا من نحو 943.7 مليون وحدة، فى نهاية 2015، ضمن المراجعة ال14 للحصص العامة للدول الأعضاء فى يناير الماضى، وهو ما يسمح لها بزيادة قيمة التمويل التى تستطيع الحصول عليه من الصندوق.
وبذلك تكون مصر قد رفعت حصتها لدى صندوق النقد الدولى لنحو 2.9 مليار دولار خلال العام الحالى، بدلا من نحو 1.5 مليار دولار.
وتفسر هذه الزيادة تصريحات لمحافظ البنك المركزى طارق عامر، الشهر الماضى، قال فيها إن مصر تستطيع الاقتراض أكثر من 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى إذا قررت ذلك.
وعن أسباب لجوء مصر لقرض من صندوق النقد الدولى، أضاف الجارحى، خلال مداخلة هاتفية على قناة «سى بى سى»، أن هناك سببين للجوء مصر لصندوق النقد الدولى، الأول هو سد الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر، مؤكدا أن مصر ليس لديها حساسية فى التعامل مع صندوق النقد الدولى إذا ما تم ضمان عدم تأثر البسطاء.
أما السبب الثانى، فهو، بحسب الجارحى، يكمن فى أن وجود صندوق النقد الدولى يعطى شهادة ثقة للمستثمرين الخارجين، و«الاستثمار المباشر المقبل من الخارج ضعيف جدا ونحتاج بشدة لجذب الاستثمارات».
ولم تتفق الحكومة بعد على نسبة فائدة القرض، ولكنها وفقا لتصريحات مصدر حكومى ل(الشروق) تؤمن بأن قرض الصندوق يعد من أفضل وسائل الإقراض، وأقلها فائدة، مشيرا إلى أن المفاوضات الأخيرة للحكومة مع الصندوق كانت تدور حول 1.2% فائدة، و«الفائدة الجديدة لن تبتعد كثيرا عن هذه النسبة».
وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدى 3 سنوات تنتهى فى 30 يونيو 2018، وفقا لبرنامج الحكومة المقر من مجلس النواب.