مساعد وزير المالية: نسعى للاقتراض من البنك الدولى لتنويع مصادرنا التمويلية

طلبنا قرضًا بمليار دولار.. والمفاوضات ستكون على أساس برنامجنا الاقتصادى

تقوم الحكومة المصرية حاليا بجولة جديدة من المفاوضات مع البنك الدولى ومؤسسات أخرى، بالتزامن مع مفاوضاتها مع صندوق النقد، بهدف توفير موارد لسد فجوة تمويلية تتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار، تبعا لما قاله هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، ل«الشروق»، مضيفا: «نعرض على البنك الدولى طلبا للحصول على قرض بمليار دولار، وستتم المفاوضات بخصوصه على أساس برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اعدته الحكومة المصرية».

وتتفاوض الحكومة حاليا مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وهى المفاوضات التى بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق، وتعثرت لأكثر من مرة، وينتظر الصندوق نجاح الحكومة فى توفير توافق شعبى حول برنامج الاصلاح المصرى الذى لم تعلن تفاصيله حتى الآن. «جميع المؤسسات المانحة ستقدم قروضها على أساس برنامجنا الوطنى» كما يقول قدرى.

ويوضح قدرى أن قيام الحكومة بإجراء مفاوضات مع عدد من المؤسسات المانحة هدفه الاستفادة من الامتيازات التمويلية التى تتاح لمصر فى المؤسسات التى تمتلك حصص مساهمة فيها، «وفقا لحجم حصتنا فى مؤسسات كالبنك الدولى فإننا نستطيع أن نحصل على امتيازات تمويلية من شرائح اقتراض معينة لا تغطى حجم التمويل الذى نحتاجه فى الوقت الحالى، لذا تسعى الحكومة للاقتراض من مؤسسات مالية متنوعة للحصول على افضل شروط لاقتراض ما يسد الفجوة المالية».

ويشير مساعد وزير المالية إلى أن المفاوضات الحكومية للحصول على تمويل دولى من عدة مؤسسات مانحة «ترتبط اساسا بأن تصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد، وهذه المؤسسات تأتى متممة للبرنامج الذى تتفق فيه الحكومة مع الصندوق، مع الأخذ فى الاعتبار أن كل مؤسسة تركز على نقط معينة، فالبنك الدولى تركيره بالاساس على الاصلاح المؤسسى خاصة فى مجال مناخ الاستثمار وتحديث البنية التشريعية».

وتواجه مفاوضات صندوق النقد احتجاجات شعبية مع المخاوف من اسهام الاصلاحات المطلوبة خاصة فى برنامج الدعم فى خلق ضغوط اقتصادية على المواطنين. «المشكلات الهيكلية فى الاقتصاد ستطلب المؤسسات المانحة علاجا هيكليا لها، وليس اجراءات مؤقتة» يقول قدرى.

ويؤكد قدرى أن التمويل الذى تطلبه الحكومة من مؤسسات دولية هو مساندة مالية مؤقتة، سببها انخفاض معدلات النمو وعدم قدرة الاقتصاد على توليد المدخرات الكافية، و«لو بدأت عجلة الاقتصاد فى الدوران بأسرع مما هو متوقع، فقد لا نحتاج لسحب هذه الأموال، وهذا حدث فى تجربة مصر مع صندوق النقد خلال التسعينيات.. فنحن نريد أن تكون هذه الأموال تحت تصرفنا».