«الغرفة التجارية»: ارتفاع أسعار السكر بالسوق الحر.. والكيلو يقفز ل6 جنيهات

• التجار يحصلون على هامش ربح مرتفع جدًا
• من المفترض ألا يزيد الكيلو عن 5 جنيهات كحد أقصى
قال عماد عابدين، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار السكر شهدت ثلاث قفزات منذ نهاية الشهر الماضي وحتى الآن بإجمالي 700 جنيه، ليرتفع سعر الطن إلى 4900 جنيه لتجار التجزئة.
وأضاف عابدين، في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الأربعاء، أن أسعار السكر ارتفعت ثلاث مرات في أقل من 20 يومًا، مرجعا السبب إلى زيادة شركات السكر للأسعار وتوقف الاستيراد نظرًا لزيادة سعر السكر عالميًا لنحو 650 دولارًا للطن أي ما يزيد عن 6 جنيهات للكيلو.
واتهم نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، تجار الجملة والمستوردين بزيادة الأسعار على تجارالتجزئة، بالتالي زيادتها على المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو يتراوح الآن بين 5.75 جنيها و6 جنيهات للسكر العادي و7 و8 جنيهات للسكر الفاخر «بدون شوائب».
وقال عبد الحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا لإنتاج السكر وعضو لجنة تداول السكر بمجلس الوزراء، في تصريحات ل«الشروق»، إن مصانع السكر رفعت الأسعار من 4200 جنيها للطن إلى 4400 جنيها للطن، لتعويض خسائر الشركات خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الزيادة كانت من المفترض أن تتم قبل شهر رمضان، لكن الشركات أرجأتها حتى لا يتأثر المواطنين خلال شهر رمضان الذي يزيد فيه الاستهلاك.
وأوضح أن شركات السكر كانت تبيع الطن بسعر 4250 جنيها، بخسارة أكثر من 200 جنيها، أي نحو 20 قرش في الكيلو، مشيرا إلى أن أقصى سعر يصل إليه الكيلو يجب أن لا يتعدى 4.75 و5 جنيهات، بعد تحقيق هوامش الربح لجميع حلقات التداول سواء لتجار الجملة أو التجزئة.
وأشار إلى أن سعر السكر عالميًا ارتفع إلى أكثر من 6 آلاف جنيه مصري بنحو 650 دولارًا عالميًا، وبالتالي توقف مستوردي السكر عن الاستيراد نتيجة وجود فارق نحو 1300 جنيه بين طن السكر المحلي والمستورد.
وأوضح أن شركات السكر اتفقت مع الحكومة على زيادة الأسعار بعد شهر رمضان حتى لا تحدث أزمة خلال الشهر الفضيل، ووفقا للتعليمات الرئاسية، لكن التجار قاموا بعمليات تخزين واسعة ورفعوا سعر الكيلو إلى 6 جنيهات أي أنهم يحققون هامش ربح في الكيلو الواحد نحو جنيهين، وفي المقابل تتكبد الشركات المنتجة خسائر فادحة.
وأشار إلي أن مستوردي السكر يستوردون من الخارج في وقت انخفاض الأسعار عالميا فقط، ويتوقفون عن الاستيراد في حالة ارتفاع الأسعار، في حين أن الشركات المحلية تتحمل العبء بمفردها، وفي المقابل يحصل تجار الجملة وتجار التجزئة على هوامش ربح أكبر من المنتجين، لافتًا إلى أن كليو السكر يجب أن لا يزيد عن 5 جنيهات بعد حصول كل حلقات التدوال على هامش ربح جيد.
من جانبه، قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، إن أسعار السكر العالمية شهدت زيادة تراوحت بين 35 إلى 40% لن يتم تحميلها للمستهلكين في مصر.
وأضاف أن لجنة السكر اجتمعت من خلال مسئولي شركات السكر والتجار والقطاع الخاص لوضع استراتيجية واضحة المعالم، لافتًا إلى أن الإنتاج المحلي من السكر يغطي نسبة كبيرة من الاحتياجات لمقررات البطاقات التموينية والسوق المحلي، وأنه يتم استيراد كميات قليلة من السكر الخام والأبيض لتلبية بعض متطلبات السوق.
جدير بالذكر، أن كيلو السكر يتم طرحه من خلال البطاقات التموينية ب5 جنيهات للمواطنين، ونفت الوزارة أي زيادة في أسعار السكر.
ويبلغ حجم إنتاج السكر 2.4 مليون طن سنويا، منهم مليون طن ينتج من قصب السكر ويخصص بالكامل للأصحاب البطاقات التموينية، و1.4 مليون طن تنتج من بنجر السكر، ويتم استيراد 600 إلى 800 طن من الخارج، حيث يبلغ الاستهلاك نحو 3 إلى 3.2 مليون طن سكر سنويا.
وتستحوذ الحكومة على حصة 80% من إنتاج السكر في مصر، حيث تمتلك شركة السكر للصناعات التكامية التي تنتج السكر من القصب، وشركات الدلتا والنوبارية والدقهلية التي تنتج السكر من البنجر بنحو 2.1 مليون طن، في حين ينتج القطاع الخاص المتمثل في شركتي النيل وصافولا نحو 250 إلى 300 ألف طن، كلهم من سكر البنجر.