مسئول حكومى بارز ل«الشروق» يكشف تفاصيل قضية فساد القمح: مخالفات التوريدات 600 مليون جنيه فقط

- الكميات التى شابتها المخالفات 230 ألف طن قمح وتعادل 4٪.. وأستبعد تورط وزير التموين لكنه يتحمل المسئولية السياسية
- «مافيا القمح» تضم مستوردين وتجارًا ورجال أعمال ومسئولين كبارًا.. واستغلوا الضغط الإعلامى لارتكاب المخالفات
فى تصريحات خاصة ل«الشروق» قال مصدر حكومى شديد الاطلاع على تفاصيل قضية «الفساد فى توريد القمح»: إن الحصر شبه النهائى يشير إلى أن حجم الفساد فى هذه القضية يتعلق بنحو 230 ألف طن، تمثل 4٪ من حجم التوريدات الكلية، بقيمة تبلغ حوالى 600 مليون جنيه، نافيا التقديرات التى تحدثت عن «سرقة نصف الكمية الموردة او ان قيمتها تزيد على أربعة مليارات جنيه».
وقال المصدر الذى اطلع على بيانات وأرقام وشهادات المتصلين بالقضية إن «الفاسدين والمتورطين استغلوا ضغط الرأى العام والإعلام على الحكومة ووزارة التموين لسرعة فتح الشون الترابية للتعجيل بتسليم أقماح، وارتكبوا تلك المخالفات».
وأكد المصدر أن كل ما تم تداوله من أرقام وبيانات «هو أمر تقديرى بما فيها بيانات لجنة تقصى الحقائق، وكذلك سائر اللجان الحكومية، لأنها تستخدم قياسات مبدئية عبر جهاز الأشعة الذى يقيس الفراغات الموجودة بين أجولة القمح، وبالتالى فإن الدولة فى النهاية ستضمن حقها حينما تتسلم الكميات الفعلية كدقيق مطحون من هذه الصوامع، خصوصا انها تملك العديد من الأوراق ضد المفسدين وأصحاب الشون والصوامع منها وثيقة تأمين ضد خيانة الأمانة».
وقال المصدر إنه تأكد بالفعل من «وجود مافيا منظمة تقف وراء هذه القضية، بين أبرز أركانها بعض تجار (الدقيق استخراج 72 و82)، الذين يقومون بصناعة المعجنات والحلويات، والذين تضرروا بشدة من قيام الدولة بدعم الفلاحين عبر دفع سعر مرتفع لهم مقابل توريد القمح، مما جعل الفلاحين ينصرفون عن بيع القمح لهم بأسعار رخيصة كما كان يحدث فى سنوات سابقة»، مضيفا: «ومن بين اطراف هذه المافيا بعض مستوردى القمح الذين حاولوا توريده ليحصلوا على فارق السعر الكبير.. علاوة على بعض مسئولى الشون، ممن كان لديهم مثلا عجز بلغ 15 ألف طن، ومن منهم بلا ضمير، خلط القمح المحلى مع المستورد أو مع التراب والرمل».
واضاف المصدر ان هناك ايضا بعض رجال الأعمال والمسئولين حاولوا النفخ فى القصة لتصفية حسابات قديمة منهم «م. ش» وكذلك «م. د» واخيرا «ا.ح».
وكشف المصدر أن «أحد أسباب المشكلة التى تتكرر سنويا بدرجات مختلفة، ان بعض الشون والصوامع عاجزة عن استلام كامل الكمية الموردة البالغة خمسة ملايين طن الا قليلا فى وقت قصير، وعندما أرادت وزارة التموين الفرز والتدقيق، حصل تأخير فى الاستلام، وخرج الجميع موجها اللوم للحكومة، فكان قرارها فتح الأبواب واستلام الأقماح، ومع قلة عدد الموظفين وفساد بعضهم، نجحت المافيا فى تحقيق غرضها، والذى لا يتمثل فقط فى تحقيق مكاسب مالية، بل الإساءة إلى مجمل منظومة توريد القمح وإلى سمعة الحكومة، وبالتالى فإنه إذا اكتملت الصوامع الجديدة المدعومة من الإمارات، وكذلك الشون التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فسوف تختفى هذه المشكلة تماما العام المقبل».
واستبعد المصدر «وجود أى تورط لوزير التموين خالد حنفى فى هذه القضية كما ردد البعض لكنه بالطبع يتحمل المسئولية السياسية»، مشيرا إلى احتمال تعيين نائب لوزير التموين قريبا، لضبط العمل داخل الوزارة.