دعاوى قضائية ضد حسين سجوانى من متضررى مشروع داماك بارك أفينو

• رجل الأعمال الإماراتى يرفض إعادة وديعة مستحقة ل700 عميل بعد مخالفة شروط التعاقد
• مفاوضات بين المتضررين وسجوانى فى دبى للتسوية الودية للنزاع القائم
رغم محاولات تخارجه من مصر منذ أكثر من خمس سنوات، فإن المشكلات ما زالت تطارد استثمارات رجل الأعمال الإمارات الجنسية حسين سجوانى، والتى تتعلق هذه المرة بمشروعه بمدينة الشيخ زايد على مساحة 32 فدانا، وتديره شركة داماك بارك افينو للتطوير العقارى.
وحصل سجوانى على الأرض باعتبارها أرضا زراعية «صحراء بور» فى ديسمبر 2006، مقابل 75 مليون جنيه، اشتراها من ورثة أحمد عبدالواحد.
«بعد تخلى سجوانى عن المشروع ومخالفته شروط التعاقد، رفض إعادة وديعة الصيانة إلى العملاء بالفوائد المستحقة عليها، كما رفض أيضا تعيين شركة ادارة للمول التجارى بالمشروع واعتبار اتحاد الشاغلين هو المسئول عن الإدارة، بالمخالفة لشروط التعاقد مع العملاء». تبعا لتصريحات أحد المتضررين.
ويقوم حاليا عدد من المتضررين بزيارة إلى مدينة دبى، للتفاوض مع رجل الأعمال حسين سجوانى، سبق ذلك اجتماع بين الطرفين قبل شهر رمضان، للتوصل إلى حل ودى للنزاع القائم، تبعا للمصادر التى أشارت إلى أن التفاوض يدور حول رد وديعة الصيانة للعملاء بالفوائد المستحقة عليها، وتعيين شركة إدارة للمشروع، أو حصول العملاء على منطقة بالمشروع مساحة 5 أفدنة غير منماة، كمقابل لمستحقات العملاء ولعدم التزام الشركة بشروط التعاقد.
ويبلغ عدد المتضررين من المشروع نحو 700 عميل، هم حاجزو المول التجارى والمكاتب الإدارية، بعد إلغاء النشاط السكنى من المشروع، وحصلت الشركة على 100% من مستحقاتها لدى العملاء، مقابل التنازل عن «جنح شيك» صدرت لصالحها ضد 100 عميل لتأخرهم فى سداد الأقساط، بينما قام البعض الآخر برفع دعوى قضائية «حبس أقساط» لإعطائه الحق فى عدم الأقساط لحين تنفيذ الشركة لكل التزاماتها وفقا لشروط التعاقد، بجانب دعوى قضائية تطالب رجل الأعمال بوديعة الصيانة بالفوائد المستحقة عليها، تبعا للمصادر التى أشارت إلى رفض هيئة المجتمعات العمرانية التدخل لحل المشكلة.
وبدء حسين سجوانى فى تنفيذ المشروع عام 2007، ليكون مشروعا تجاريا إداريا سكنيا، حيث قام ببيع وتسويق المشروع بعد عمل الرسومات فى يوليو 2007، وهو ما دفع هيئة المجتمعات العمرانية لمطالبة رجل الأعمال بضرورة الحصول على موافقاتها على المشروع، وبالفعل حصل سجوانى على الموافقات والقرار الوزارى للمشروع فى أكتوبر 2007، والذى صدر بعد أن قام ببيع وحجز جزء من الوحدات.
وتبعا للمصادر فإن القرار الوزارى تضمن تعديلات على الرسومات والمساحات الخاصة بالمشروع، بخلاف ما تم البيع عليها، كما أكدت هيئة لمجتمعات العمرانية أن الأرض المقام عليها المشروع زراعية، وبالتالى طالبت «سجوانى» بدفع علاوة تغيير نشاط، وقامت فى ديسمبر 2007 بتشكيل لجنة تضم ممثلين من هيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة الاستثمار وهيئة المساحة، لتحديد العلاوة على متر الأرض، انتهت من من عملها فى فبراير 2008، بمطالبة حسين سجوانى دفع علاوة تغيير نشاط بنحو 2400 جنيه على متر الأرض التجارى، و1800 جنيه للمتر الإدارى، و1100 جنيه للمتر السكنى، بإجمالى 370 مليون جنيه، قام رجل الأعمال حسن سجوانى بسدد أول وثانى قسط لهيئة المجتمعات العمرانية، وقام ببيع نحو 70% من المشروع على الورق دون اتخاذ خطوات تنفيذية على الأرض، وحصل من العملاء الحاجزين 10% دفعة حجز و10% دفعة تعاقد، وأول ثلاثة أقساط، بما يعادل 3 مليارات جنيه من المبيعات رغم عدم البدء فى تنفيذ المشروع.
وتبعا للمصادر فإن الاتفاق بين سجونى والحاجزين، ينص على أن جدول سداد الأقساط المستحقة عليهم، وفقا للتنفيذ الفعلى للمشروع، وحتى نهاية 2008 لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية، الأمر الذى أثار غضب العملاء، خاصة مع قيام رجل الأعمال فى ذات الوقت بشراء 750 فدانا فى الحزام الخضر بمدينة السادس من أكتوبر خلال سبتمبر 2008، من إحدى الجهات السيادية بالدولة، وتمت إعادتها مرة أخرى لخلاف وقع بينهم.
وبعد فشل محاولات بيع مشروع الشيخ زايد، الذى اقتصر العمل به على أعمال حفر 3 أمتار بعمق الأرض، قام سجوانى بالتعاقد مع شركة مقاول، وهى شركة «ديتاك» لتنفيذ المشروع وتسليمه للعملاء فى عام 2011، ولكن تم البدء فى التسليم عامى 2014/2015، ليفاجئ العملاء بتسلم الوحدات غير مطابقة للشروط والمواصفات التعاقد، فيما يتعلق بالتشطيب وجودة الخامات المستخدمة، رغم حصوله على 0.5% كوديعة صيانة للمشروع، يتم تحصيلها مع كل قسط منذ عام 2007، بما يُعادل 5% من إجمالى مبيعات المشروع.
وحصلت «دماك» على المبنى الإدارى مقابل 350 مليون جنيه، تمثل قيمة المناقصة المستحقة على حسين سجوانى وكتسوية لمستحقاتها مقابل أعمال الإنشاءات والبناء.
وتعد دماك العقارية أحد أكبر الشركات العقارية فى دولة الإمارات، ودخلت السوق المصرية عام 2006، إبان حكومة نظيف، وحصلت وقتها على 30 مليون متر مربع قبل الجونة ب20 كيلو، والمعروفة بأرض جمشة، بعدها دخلت الشركة عام 2007 فى مزايدة لهيئة المجتمعات العمرانية، لتحصل على قطعة أرض رقم 1 منطقة المستثمرين الجنوبية، مساحة 1500 فدان، مقابل 750 جنيها للمتر، والتى استحوذت عليها فيما بعد شركة هايد بارك العقارية.
وبدء «سجوانى» التفاوض مع بنك التعمير والإسكان لبيع أرض القاهرة الجديدة، وبالفعل اشترى البنك 60% من أسهم الشركة المالكة للأرض، مع تحمله جميع الأقساط المستحقة على الأرض بنسبة 60%، وبعدها بشهرين ارتفع حصة البنك إلى 81%، مقابل 19% لحسين سجوانى، الذى قرر وقتها الخروج من مصر، بعد بيع أرض القاهرة الجديدة ولجوئه للتحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية بعد قرارها سحب أرض جمشة.