القضاء الإداري يؤجل دعوى بطلان تخصيص 6 ملايين متر ل"داماك"

أجلت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سعيد القصير الدعوي المقامة من المهندس حمدى الفخرانى ضد كل رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.
والتى طالب فيها ببطلان تخصيص 6 مليون و100 ألف متر أرض بالقاهرة الجديدة لشركة داماك العقارية لإنشاء مشروع هايتس بارك ومشروع جاردن هايتس ومشروع سنتر فيل لرجل الأعمال الإماراتى حسين سجوانى لجلسة 5 سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
قالت الدعوى التى حملت رقم 39265 لسنة 65 إنه فى 10 ديسمبر 2007 صدر قرار بتخصيص 6 مليون و100 ألف فدان بالأمر المباشر لشركة "داماك" دون إجراء مزاد علني وبالمخالفة للقانون والمناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 وبموجب العقد حصلت شركة داماك على قروض من بنوك مصر قدرها مليار جنية بالمخالفة للقانون.
وأضاف أن الشركة استولت علي مقدمات الحاجزين من المصريين قدرها 750 مليون جنيه وقامت بتحويلهما إلى دولة قطر لتمويل مشاريعها هناك وأصبحت الأموال المصرية وأموال الحاجزين هناك تستخدم الآن لتمويل الأبراج السكنية في قطر.
وأشار ت الدعوى أن هذه الشركة في سبيلها للهروب خارج مصر بعد أن رهنت الأرض ونصبت على المصريين ومازالت تنصب عليهم وتطالبهم بسداد الأقساط الذين وقعوا علي شيكات لها وتهديدهم بالسجن.
أجلت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سعيد القصير الدعوي المقامة من المهندس حمدى الفخرانى ضد كل رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.
والتى طالب فيها ببطلان تخصيص 6 مليون و100 ألف متر أرض بالقاهرة الجديدة لشركة داماك العقارية لإنشاء مشروع هايتس بارك ومشروع جاردن هايتس ومشروع سنتر فيل لرجل الأعمال الإماراتى حسين سجوانى لجلسة 5 سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
قالت الدعوى التى حملت رقم 39265 لسنة 65 إنه فى 10 ديسمبر 2007 صدر قرار بتخصيص 6 مليون و100 ألف فدان بالأمر المباشر لشركة "داماك" دون إجراء مزاد علني وبالمخالفة للقانون والمناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 وبموجب العقد حصلت شركة داماك على قروض من بنوك مصر قدرها مليار جنية بالمخالفة للقانون.
وأضاف أن الشركة استولت علي مقدمات الحاجزين من المصريين قدرها 750 مليون جنيه وقامت بتحويلهما إلى دولة قطر لتمويل مشاريعها هناك وأصبحت الأموال المصرية وأموال الحاجزين هناك تستخدم الآن لتمويل الأبراج السكنية في قطر.
وأشار ت الدعوى أن هذه الشركة في سبيلها للهروب خارج مصر بعد أن رهنت الأرض ونصبت على المصريين ومازالت تنصب عليهم وتطالبهم بسداد الأقساط الذين وقعوا علي شيكات لها وتهديدهم بالسجن.