الحكومة و«البرلمان» يتوافقان على زيادة المعاشات 10%

- «الجارحى»: «أنا تربية معاشات لكن موازنة الدولة عاجزة»
- «والي»: «الفقير أكثر استعدادا للتحمل من الغنى»
أعلن وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، محمد وهب الله، توافق لجنتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى مع وزير المالية عمرو الجارحى، ووزيرة التضامن، غادة والي، على أن تكون العلاوة للمعاشات 10% بحد أدنى 125 جنيها، وبحد أقصى 323 جنيها، على أن يرفع القرار إلى الجلسة العامة للبرلمان لبحث إقراره.
وخلال جلسة للوزيرين مع أعضاء اللجنتين فى مقر مجلس النواب، الأربعاء، تم توجيه اللوم لعدد من النواب لرفضهم نسبة ال10% خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس، على الرغم من الموافقة عليها فى اجتماع لجنة القوى العاملة».
وقال وزير المالية، إن السنوات الماضية شهدت انخفاظا ملحوظا فى الإيرادات، وفى المقابل زادت المصروفات بشكل كبير، لافتا إلى أن زيادة المصروفات تسببت فى زيادة الدين العام، وهو ما أدى لزيادة معدلات العجز، وأضاف «زيادة العجز تتسبب فى زيادة حجم التضخم، وبناء عليه ترتفع الأسعار».
وأردف «أنا تربية معاشات، وأذكر عندما كنت صغيرا كانت أمى تأخدنى لصرف معاش والدى، وكنا نواجه مشاكل كثيرة»، مستدركا «لكن الدولة تعانى من عجز كبير فى الموازنة».
فيما اعتبرت وزيرة التضامن، أن «المواطن الفقير أكثر استعدادا للتحمل عن نظيره الغنى»، موضحة أن هذا ما لمسته خلال زيارتها الميدانية من خلال مشروع كرامة وتكافل.
وأردفت «إن تحمل المواطنين الفقراء يأتى من إحساسهم بأن الحكومة تعمل لصالحهم وتنحاز لهم»، مبدية استغرابها من رفض الجلسة العامة للبرلمان زيادة المعاشات بنسبة 10%، على الرغم من موافقة لجنة القوى العاملة على مقترح الحكومة.
وشن النائب عمرو أبو اليزيد، هجوما حادا على الوزيرة بسبب عدم الاستغلال الجيد للموارد، فى الوقت الذى تستعين فيه الحكومة بالمئات من المستشارين بمبالغ كبيرة ودون فائدة، حسب تأكيده.
فيما طالب النائب محمد أنور السادات، بمراعاة معدلات التضخم والارتفاعات المستمرة في الأسعار عند إقرار الزيادة السنوية فى المعاشات، قائلا: إنه «من غير المقبول أن يتحمل كبار السن واليتامى والأرامل وغيرهم آثار فشل الحكومة فى كبح جماح الأسعار».
وتابع: «هناك إهدار كبير فى أموال المعاشات ناتج عن أن صكوك الهيئة لدى وزارة المالية تتقاضى عائدا سنويا يقل 4 % عن عوائد السندات الحكومية، كما أن مديونية الحكومة لصناديق المعاشات تزيد على 160 مليار جنيه بفائدة صفر %، وهو تعدٍ واضح على مصالح الملايين من أصحاب المعاشات».