إسرائيل وتضييق الخناق على منظمات حقوق الإنسان

نشرت جريدة الانتفاضة الإلكترونية مقالا للكاتبة «شارلوت سيلفر» الصحفية بالجريدة الإلكترونية، ويدور المقال حول سن إسرائيل قانونا للحد من قوة منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية بشكل عام والسيطرة عليها، ثم يتناول تداعيات ذلك على الصعيدين المحلى والدولى.
الكنيست يصدق على مشروع قانون «الشفافية»:
تبدأ«سيلفر» بالتطرق إلى موافقة الكنيست الإسرائيلى بشكل نهائى وبعد نقاشات طويلة على مشروع قانون «الشفافية»، والذى بموجبه تلتزم المنظمات غير الحكومية فى إسرائيل بالإبلاغ عن هوية الجهات الأجنبية الممولة لها، إذا احتلت مصادر التمويل أكثر من نصف ميزانية المنظمة، وقد تم تمرير ذلك القانون الذى سيجرى تنفيذه بحلول العام الجديد (2017) بموافقة 57 عضوا بالكنيست مقابل معارضة 48 عضوا.
من جهة أخرى سيجبر ذلك القانون المنظمات غير الحكومية التى تتلقى أكثر من نصف تمويلاتها من مصادر أجنبية رسمية وغير رسمية بأن تذكر صراحة، فى كل اتصالاتها مع وسائل الاتصال والمسئولين الحكوميين ومحطات التليفزيون والصحف وحتى عبر لافتات الإعلانات فى الشوارع وشبكة الإنترنت، بأنها تتلقى تمويلا أجنبيا. مما سيجعل ذلك متاحا للكافة.
وفى ذلك السياق أصدرت وزارة العدل خلال شهر يونيو الماضى قائمة بالمنظمات التى ستتأثر بذلك القانون وأكدت أن 25 منظمة من أصل 27 تتضمن أنشطتهم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ومن ثم سيدخلون فى دائرة التأثر من ذلك القانون، وقد شمل التقرير منظمات عديدة بارزة كمنظمتى B'Tselem وWho Profits.
تداعيات مشروع قانون «الشفافية»:
تذكر الكاتبة أن ذلك القانون قد حظى بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلى «بنيامين نتنياهو»، الذى قال عقب التصديق على القانون: «أن هدف القانون هو منع الوضع العبثى الراهن، الذى يسمح لدول أجنبية التدخل بشئون إسرائيل الداخلية، بواسطة تمويل منظمات».
وقد أثار تمرير ذلك القانون غضب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، التى أصدرت بيانا به شىء من التحفظ، أكدت فيه أن ذلك القانون سيمثل تقويض للديمقراطية التى طالما تمتعت بها إسرائيل، كحرية التعبير والمجتمع المدنى المستقل. وأضافت فى بيانها أن ذلك القانون يهدف إلى تقييد نشاط هذه التنظيمات غير الحكومية وأشارت إلى أن هناك العديد من القيم المشتركة التى تجمع ما بين إسرائيل والاتحاد الأوروبى وأن من شأن ذلك القانون تدمير هذه القيم.
فى السياق ذاته أعلن خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقهم إزاء ذلك القانون؛ فرأوا أن ذلك القانون سيصيب منظمات حقوق الإنسان بالفتور والضعف من خلال تكبيلها بمثل هذه القيود والمتطلبات.
ولم يختلف رأى إسحاق هرتسوج، عضو الكنيست وزعيم المعارضة الإسرائيلى، كثيرا عن رأى المفوضية الأوروبية وخبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذى أكد أن تمرير ذلك القانون يشير إلى بداية زحف الفاشية إلى المجتمع الإسرائيلى.