قال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن مشروع قانون الرياضة الجديد، يمنح الجمعيات العمومية بالإتحادات والأندية ومراكز الشباب صلاحيات واسعة لم تكن موجودة من قبل. وأضاف، في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، أن الجمعية العمومية هي التي ستضع اللائحة الأساسية لها، كما أنها هي التي ستحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة، لافتا إلى أن ذلك سيكون من اختصاص الجمعيات العمومية بحيث تضع ما تراه مناسبا لكل منها. وطالب عبد العزيز، النواب بمساعدته على التوصل إلى حل في أزمة عقد اجتماعات الجمعيات العمومية للتصويت على اللوائح الأساسية لها، مقترحا أن يكون هناك نصاب قانوني وحد أدنى للحضور، يتم النص عليه في القانون، مثل 5 أو 10 ٪ من أعضاء الجمعية العمومية أو أن حال حضور 1٪ فقط يكون ذلك بمثابة موافقة ضمنيا على اللائحة الأساسية، أو أي آلية أخرى يراها البرلمان مناسبة ومساعدة لعقد اجتماعات الجمعيات العمومية. وتابع أن هناك أكثر من 15 إتحاد تم إعداد لائحتها وحصلت على موافقة دولية، ويبقى 11 إتحاد يسعى لذلك حاليا. من جهة أخرى، طالب وزير الشباب والرياضة، النواب ببحث إيجاد حل لأزمة توقف الشباب عن ممارسة الرياضة عند سن الجامعة. وقال في الاجتماع نفسه، إن أولياء الأمور يسعون لتشجيع أبناءهم على ممارسة الرياضة من أجل الحصول على نسبة الدرجات التي ترفع مجموعهم وتؤهلها للالتحاق بكلية من كليات القمة. وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه لا يوجد دولة في العالم بخلاف مصر، ينتقل الطالب من كلية التجارة إلى كلية الطب، بعد حصوله على نسبة درجات التفوق الرياضي، لافتا إلى أن التفوق الرياضي بخلاف التفوق العلمي الذي لابد من الالتزام به كمعيار للالتحاق بكلية القمة. وتابع: "أتمنى من البرلمان إيجاد حلا لتلك الأزمة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بحيث يكون هناك حافزا يشجع الطلاب وأولياء الأمور على الاستمرار في ممارسة الرياضة بعد الالتحاق بالجامعة، ويكون ذلك الحافز بعيدا عن التدخل في المستوى العلمي".