نائبة: عدد من النواب سيطالبون باستجواب وزير الداخلية أمام «النواب» الأحد

- جاب الله: لا مجال لعودة داخلية ما قبل الثورتين.. وقانون الشرطة سيعرض قريبا على البرلمان
قالت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية، تعليقا على واقعة الاعتداء على النائبة زينب سالم، امين سر لجنة السياحة داخل قسم شرطة مدينة نصر أمس من قبل أحد ضباط القسم، «إن عددا من النواب سيطالبون باستجواب وزير الداخلية، ومثوله أمام المجلس بعد غد الأحد».
وأضافت النائبة جاب الله أن «الاعتداء على نائبة برلمانية تمثل الأمة المصرية، يعتبر انتهاكا صارخا للسلطة التشريعية والرقابية، وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا، ويستدعى وقفة حازمة تجاه التجاوزات التى يقوم بها بعض أفراد الشرطة، مضيفة: «جهاز الشرطة من المفترض أن يكون هو الأمين على حياة الشعب فكيف يقوم بالاعتداء على الشعب ونوابه أيضا، متسائلة: «أين النخوة فى الاعتداء على سيدة، هذا يمثل وصمة عار فى جبين الأمة كلها».
وأكدت النائبة أن اعتذار الضابط، أو رؤسائه غير مقبول فليس بعد الاهانة اعتذار، ويتعين اجراء تحقيق عاجل وموسع وإحالة الضابط وكل من تسول له نفسه النيل من كرامة المصريين للمحاكمة العاجلة إعلاء لسيادة القانون.
وأشارت إلى أن النواب سيطالبون باستجواب وزير الداخلية، ومثوله أمام مجلس النواب الأحد المقبل، لمعرفة ما وصفته ب«المصيبة والكارثة»، التى حدثت، ولابد من تحقيق ومحاكمة الضابط فورا، لافتة إلى أن قانون تنظيم العلاقة فى جهاز الشرطة سيعرض قريبا على مجلس النواب، التى توضح آلية المكافأة والترقية، والمحاسبة فى حالة ارتكاب الخطأ.
وتابعت جاب الله بقولها «لابد من إعادة النظر فى قانون الشرطة ووضع ضوابط صارمة لمحاسبة ومساءلة كل من تسول له نفسه التجاوز بحق المصريين، ولا مجال لعودة الداخلية ما قبل الثورتين، خاصة أن رئيس الجمهورية يصون حقوق الإنسان ويسعى لترسيخ الديمقراطية وهناك مؤسسات بالدولة المصرية تستمد قوتها من ثورتى امة كاملة».
من جانبها، قالت نانسى سمير، النائبة عن محافظة الشرقية، إن المجلس لن يقبل بأى تجاوزات من قبل ضباط أو أمناء شرطة فى حق أى مواطن عادى وغير مقبول، مشيرة إلى أن ما حدث من تعدٍ على النائبة يعتبر قمة التطاول، ويدل على عدم الإحساس بالمسئولية، وهو أسلوب همجى، ومن المفترض أن يرتقى جهاز وضباط الشرطة.
وأضافت ل«الشروق»، أنه لابد من استدعاء وزير الداخلية إلى مجلس النواب، لمعرفة موقفه مما حدث، والإجراءات التى اتخذها ضد المتجاوزين، مطالبة بضرورة عمل محاكمة عاجلة وسريعة فى العلن للضابط المتهم بهذه الواقعة.