قاضٍ دولى سابق: محاكمة بلير عن دوره فى حرب العراق مستحيلة قانونا

• المحكمة الجنائية الدولية لا يجوز لها ممارسة الولاية القضائية على جريمة العدوان حتى تتفق الدول على تعريفها
استبعد جيفرى روبرتسون، المحامى الدولى البريطانى البارز، وقاضى الاستئناف السابق بالأمم المتحدة، احتمال تقديم رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير للمحاكمة كمجرم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد نشر تقرير تشيلكوت الذى طال انتظاره حول دور بريطانى فى غزو العراق عام 2003
وقال روبرتسون إن «كل من زعيم حزب العمال جيريمى كوربين وزعيم حزب القومى الاسكتلندى السابق أليكس سالموند قد ألمحا بالفعل عن رغبة فى وضع بلير فى قفص الاتهام وهو أمر مستحيل قانونا»، مضيفا «نحن بحاجة إلى التركيز على الكيفية التى ينبغى بها تعديل القانون لضمان أن قادة المستقبل الذين يشنون حروبا عدوانية يمكن محاسبتهم»، وفقا لما نقلته صحيفة «جارديان» البريطانية، اليوم.
وقال روبرتسون إنه «ليس هناك شك فى أن الغزو الأنجلو أمريكى للعراق كدولة ذات سيادة عام 2003 كان انتهاكا غير قانونى لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، الذى يسمح باللجوء للقوة فى حالة الدفاع عن النفس، أى عندما يكون هناك خطر وشيك من هجوم مسلح، أو حالات التدخل الإنسانى». وأضاف روبرتسون «لكن خرقا لميثاق الأمم المتحدة لا يعنى أن مرتكبيه متهمين بارتكاب جريمة حرب، والتى يجب أن تكون كأى جريمة أخرى، لها تعريف واضح محدد المعالم أمام المحكمة».
ونوه القاضى الدولى السابق إلى أن قادة ألمانيا النازية أدينوا فى محاكمات نورمبرج عام 1946، بارتكاب جريمة العدوان باعتبارها «جريمة ضد السلام»، مشيرا إلى أن شن حرب عدوانية ظل جريمة دولية، بما فى ذلك فى إطار نظام روما الأساسى عام 1998 المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية عام 2002.
وأوضح روبرتسون أن الفقرة الثانية من المادة 5 من نظام روما الأساسى تشير إلى أن المحكمة لا يجوز لها ممارسة الولاية القضائية على جريمة العدوان، حتى تتفق الدول الأعضاء على تعريفها الحديث، لافتا إلى أن الدول لم تتوصل لاتفاق فى هذا الشأن عام 2010، وقررت إرجاء الأمر حتى التوصل لمزيد من الاتفاق فى عام 2017.
وأشار القاضى السابق بمحكمة جرائم الحرب فى سيراليون إلى أن استحالة محاكمة بلير تعود إلى مبدأ قانونى أساسى وهو أن القاعدة القانونية لا تطبق بأثر رجعى، وفى عام 2003 وقت وقوع الغزو، لم تكن جريمة العدوان محددة وبالتالى لا يمكن تقديم الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الإبن (كجانى رئيسى) وتونى بلير (كشريك) للمحكمة الجنائية الدولية.
وحول إمكانية محاكمة بلير بجريمة العدوان داخل البلاد إذا ما تم تضمينها فى القانون العام البريطانى؟، قال روبرتسون إن المحكمة العليا فى بريطانيا رفضت هذ الطرح عام 2006، حيث رفض اللورد توماس بينجهام بحزم السماح بأن تصبح جزءا من القانون البريطانى دون موافقة برلمانية.
وأكد بنجهام آنذاك أن «ممثلى الشعب فى البرلمان، وليس السلطة التنفيذية أو القضاة هم الذين يفصلوا فى تحديد ما ينبغى أن يكون سلوكا إجراميا».