لجنة «تشيلكوت»: بريطانيا تسرعت فى غزو العراق

التقرير: بلير وعد بوش قبل الحرب باتباع خطواته مهما حدث.. والأسس القانونية للمشاركة فى الحرب ليست مرضية
طويت بريطانيا، اليوم، صفحة 7 أعوام من التحقيقات حول غزو العراق، بإعلان رئيس لجنة التحقيق البريطانية، السير جون تشيلكوت، أن الأسس القانونية لقرار المشاركة فى الغزو عام 2003 «ليست مرضية»، وأن رئيس الوزراء الأسبق تونى بلير، بالغ فى الحجج التى ساقها للتحرك العسكرى.
وقال السير تشيلكوت، إن «بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لأوانه فى عام 2003 دون أن تحاول استنفاد كل الفرص السلمية»، مضيفا «استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام إلى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول إلى نزع أسلحة البلاد. العمل العسكرى لم يكن آنذاك حتميا»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومضمون هذا التقرير الطويل المؤلف من 2.6 مليون كلمة، يعتبر قاسيا بالنسبة لرئيس الوزراء الأسبق تونى بلير، الذى قالت اللجنة إنه وعد فى 2002 الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش. باتباع خطواته «مهما حصل» حتى قبل حرب العراق.
واعتبر تشيلكوت أيضا أن «المخططات البريطانية لفترة ما بعد اجتياح العراق عام 2003 «كانت غير مناسبة على الإطلاق»، قائلا: «رغم التحذيرات، تم التقليل من شأن عواقب الاجتياح. المخططات والتحضيرات للعراق فى فترة ما بعد صدام حسين لم تكن مناسبة على الإطلاق».
بدوره، أكد تونى بلير، أنه تصرف بما فيه «أفضل مصلحة» لبريطانيا. وقال فى رد أولى «التقرير يضع حدا لاتهامات سوء النية أو الكذب أو الخداع، سواء اتفق الناس أو اختلفوا مع قرارى بالتحرك العسكرى ضد صدام حسين، فقد اتخذته بنية خالصة وبما اعتقدت أنه فى صالح البلاد».
وحول الانتقادات الموجهة للإعداد والتخطيط للحرب، قال بلير «سأرد عليها بالتفصيل فى وقت لاحق بعد الظهر «والجريدة ماثلة للطبع». سأتحمل المسئولية الكاملة عن أى أخطاء دون استثناء أو عذر».
وهذا التقرير الذى طلب فى 2009 وكان يفترض أن تنشر نتائجه خلال عام، تحول بحد ذاته إلى قضية مثيرة للجدل بعد إرجائه مرات عدة، ما دفع عائلات الجنود الذين قتلوا فى العراق، إلى توجيه إنذار للسلطات تحت طائلة ملاحقات قضائية.
وقاطع بعض هؤلاء جلسة عرض التقرير فى قاعة للمؤتمرات فى لندن، اليوم، فيما تجمع متظاهرون بدعوة من ائتلاف «أوقفوا الحرب»، ورددوا هتافا «لقد كذب بلير، آلاف الأشخاص قد قتلوا».
وقال مايكل كولفر «78 عاما» للوكالة الفرنسية، إن «تونى بلير مجرم حرب» داعيا إلى تنظيم محاكمات للمسئولين السياسيين البريطانيين.
وقتل عشرات الآلاف من العراقيين فى الحرب والعنف الطائفى الذى أعقبها. وشارك نحو 45 ألف جندى بريطانى فى الحرب بين عامى 2003 و2009، لقى 179 منهم حتفهم.
من جانبه، أكد جيفرى روبرتسون، المحامى الدولى البريطانى البارز وقاضى الاستئناف السابق بالأمم المتحدة، استحالة تقديم تونى بلير كمجرم حرب للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد نشر تقرير تشيلكوت، لأن المحكمة لم تضع حتى الآن تعريفا لجريمة العدوان، وإن توصلت له لن يطبق بأثر رجعى.