• التقرير مكون من 2.6 مليون كلمة ويركز على الظروف المثيرة للجدل التى دفعت بريطانيا الاشتراك فى الغزو 2003 بقرار من تونى بلير بعد 7 أعوام على البدء به، ينشر اليوم تقرير «لجنة تشيلكوت» حول الدور البريطانى المثير للجدل خلال الحرب فى العراق عام 2003، والذى من المتوقع أن يوجه انتقادات قاسية إلى رئيس الوزراء الأسبق تونى بلير. وهذا التقرير الذى بدأ عام 2009 شكل فى حد ذاته موضع جدل على مر السنين، ودفع ارجاؤه عائلات الجنود الذين قتلوا فى العراق إلى توجيه انذار للسلطات تحت طائلة الملاحقات القضائية. وكان مقررا فى بادئ الأمر أن تقدم لجنة «تشيلكوت» التى سميت على اسم رئيسها جون تشيلكوت، استنتاجاتها خلال مهلة عام واحد، لكن العمل على هذا التقرير استغرق 7 أعوام، توفى خلالها أحد أعضاء اللجنة الخمسة. والتقرير المؤلف من 2.6 مليون كلمة أى أكثر بأربع مرات من عدد كلمات رواية «الحرب والسلم» التى كتبها تولستوى، يفترض أن يركز على الظروف المثيرة للجدل التى أحاطت بدخول بريطانيا الحرب فى العراق بقرار من تونى بلير عام 2003. وبلير الذى ترأس الحكومة بين عامى 1997 و2007 متهم بتضليل الشعب البريطانى من خلال حديثه عن وجود أسلحة دمار شامل فى العراق، وهو ما لم يتم التثبت منه أبدا. كما أنه كان واحدا من أكثر من 120 شاهدا استمعت اللجنة إلى اقوالهم، فضلا عن خليفته جوردن براون ووزراء وقادة الجيش. والتأخير فى نشر هذا التقرير، الذى بلغت كلفته 10 ملايين جنيه استرلينى، يعود أساسا إلى الحق بالإجابة الذى منح إلى جميع الأشخاص الذين تم انتقادهم أو كانوا موضع شك، كما تعثر نشره أيضا بسبب وثائق رفعت عنها السرية، بما فيها محادثات بين بلير والرئيس الأمريكى جورج بوش الابن والتى سينشر بعض منها. وشارك نحو 45 ألف جندى بريطانى فى الحرب بين عامى 2003 و2009، لقى 179 منهم حتفهم، كما قتل عشرات الآلاف من العراقيين فى الحرب والعنف الطائفى الذى أعقب الغزو. وخلص التقرير الرسمى الأول الذى نشر فى 2004 إلى أن تونى بلير بالغ عندما تحدث أمام البرلمان عن الخطر الذى يشكله الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، رغم أن كاتب التقرير روبن باتلر أوضح، أمس الأول، أن رئيس الوزراء الأسبق كان «يصدق حقا» ما قاله فى ذلك الوقت، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ولا تهدف لجنة تشيلكوت إلى تحديد ما إذا كان التدخل فى العراق قانونيا، لكن التقرير يتوقع أن يشكل مصدر إزعاج لتونى بلير فى وقت يعتزم عدد من النواب، بدءا بأليكس سالموند من الحزب القومى الاسكتلندى، اغتنام الفرصة من أجل إطلاق عملية «مساءلة» قد تكون نتيجتها المحتملة قرار بتجريد بلير من لقب رئيس الوزراء. ولا تزال مسألة التدخل فى العراق تؤثر على السياسة البريطانية حتى اليوم. وهذا ما يفسر الامتناع القوى لبريطانيا عن المشاركة عسكريا فى أى حرب منذ ذلك الحين، وهذه المسألة تؤرق بانتظام حزب العمال بقيادة جيريمى كوربن.