محيط : وصف قائد بريطاني رفيع المستوى المشورة القانونية التي قدمها وزير العدل لرئيس الحكومة السابق توني بلير قبيل غزو العراق ب"المعيبة بالاساس" . ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن القاضي السابق اللورد بينجهام أحد كبار القضاة السابقين في مجلس اللوردات البريطاني :" المشورة التي استند عليها بلير للمشاركة في غزو العراق "معيبة بالاساس" . وتابع :" وزير العدل ابان فترة حكم بلير اللورد جولدسميث لم يطلع رئيس الحكومة على أي أدلة دامغة تثبت أن العراق قد انتهك قرارات الاممالمتحدة بدرجة تستوجب اللجوء للقوة المسلحة" . واضاف اللورد بينجهام مستنتجا ان العمل العسكري الذي قامت به بريطانيا والولايات المتحدة يعتبر في هذه الحالة "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي" ، الا ان اللورد جولدسميث قال إنه يتمسك بالمشورة التي قدمها لبلير. وأصر جولدسميث في معرض رده على انتقادات اللورد بينجهام على ان قرار غزو العراق كان سليما من الناحية القانونية. وقال: "ما كنت لاقدم المشورة التي قدمتها لتوني بلير لو لم تكن تمثل رأيي." ومن جانبه ، قال حزب الديمقراطيين الاحرار المعارض إن التعليقات التي ادلى بها اللورد بينجهام يجعل اجراء تحقيق علني في قرار غزو العراق امرا "لا مناص منه". وكان اللورد بينجهام قد ادلى بتلك التصريحات في كلمة القاها حول حكم القانون امام المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن في العاصمة لندن. واشار اللورد بينجهام الى بيان برلماني مكتوب اصدره اللورد جولدسميث في السابع عشر من مارس/آذار 2003 اكد فيه ان شن الحرب على العراق يعتبر سليما من الناحية القانونية استنادا الى قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة. وقال اللورد بينجهام معلقا: "كان ذلك التصريح معيبا من ناحيتين اساسيتين: فلم يكن واضحا ان العراق قد اخل بالتزاماته ازاء القرارات الدولية لدرجة تبرر اللجوء للقوة، كما لم تتوفر المبررات الكافية او الادلة الثبوتية الوافية التي تثبت انه (اي العراق) قد اخل بهذه الالتزامات.