«بلير» يواجه خطر المحاكمة عن دوره فى غزو العراق

- مسئولون ب«العمال» البريطانى و«القومى» الأسكتلتندى يبحثون اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس الوزراء الأسبق
أفادت صحيفة «جارديان» البريطانية، أمس، بأن مسئولين بارزين من حزبى العمال البريطانى والقومى الأسكتلندى يبحثون دعوات لاتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، تونى بلير، حال توجيه تقرير لجنة تشيلكوت بشأن غزو العراق عام 2003 انتقادات حادة له عن دوره فى الغزو.
وقالت الصحيفة إن عددا من النواب بقيادة الزعيم السابق للحزب القومى الأسكتلندى، أليكس سالموند، من المتوقع أن يستخدموا قانونا قديام لم يفعل منذ عام 1806 حين اتهم اللورد ملفيل الوزير عن حزب المحافظين باختلاس أموال، من أجل محاولة توجيه اتهام لبلير عندما يصدر تقرير لجنة تشيلكوت غدا الأربعاء.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة ينظر إليها فى وستمنستر(مقر البرلمان) بأنها شكل بديل من أشكال العقاب الذى يضمن عدم عودة بلير أبدا إلى منصبه مرة أخرى.
وعملية توجيه الاتهام، حسب الصحيفة، تتطلب أن يقدم نائب بالبرلمان طلب مشفوعا بالأدلة الداعمة لتشكل جانب من وثيقة تسمى «بنود الاتهام»، وهى غير معلقة على فترة زمنية محددة، وإذا وافق النواب عليها، يتم تسليمها إلى بلاك رود (ممثل الملكة فى البرلمان) قبل البدء فى المحاكمة.
وأوضحت الصحيفة أن قرار الإدانة يصدر بالأغلبية البسيطة للنواب، وعندئذ يتم النطق بالحكم، الذى قد يمهد إلى خطوات تؤدى إلى سجن بلير، إلا أنها اشارت إلى أن النواب أكدوا أن محاولة (توجيه الاتهام) رمزية ومن غير المرجح أن تؤدى إلى سجن بلير.
ونقلت «جارديان» عن سالموند، وهو أيضا الوزير الأول السابق فى أسكتلندا قوله إنه «يجب أن يكون هناك محسابة قضائية أو سياسية لدور بلير فى الحرب على العراق»، مضيفا أن «أعضاء البرلمان يرون أنه لا يمكن ترك أخطاء تقود البلاد إلى حرب غير شرعية ذات عواقب مروعة، وفى نهاية المطاف ألا يكون هناك حساب»، مشيرا إلى أن الغزو تسبب فى مقتل 179 جندى بريطانى.
بدوره، أكد جون ماكدونيل، مستشار حكومة الظل البريطانية، أنه لا يستبعد المطالبة بمثول بلير للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، غير أنه صرح لشبكة «سكاى نيوز» البريطانية، «أريد أن أطلع على تقرير تشيلكوت، لا أحد يستطيع أن يعلق على هذا (محاكمة بلير) قبل الإطلاع على التقرير نفسه الذى آمل أن يكون شاملا».
وتشير التسريبات إلى أن تقرير لجنة تشيلكوت، سيوجه فى نحو 2.6 مليون كلمة، مرفقة ب1500 وثيقة، انتقادات شديدة لبلير، بوصفه المسئول الأول عن قرار مشاركة بريطانيا فى غزو العراق إلى جانب الولايات المتحدة، إلا أن احتمالات محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب تبقى بعيدة، وفقا لتقارير إعلامية.
وأفاد بيان رسمى صادر عن مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أن قرار بريطانيا بالحرب فى العراق خارج نطاق اختصاصها، حسب ما نقلته صحيفة «تليجراف» البريطانية.
وأوضح البيان أن مكتب المدعى العام يبحث فى تعريف «جريمة العدوان» الذى يشمل الغزو غير المشروع، ولكنه لم يتبلور بعد، مؤكدا أنه «على أى حال، لن يطبق بأثر رجعى».