ذكرت صحيفة "الإنديبندنت" البريطانية، أن مجموعة من النواب بينهم زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي السابق ،أليكس سالموند، جددوا محاولتهم لعزل ومحاكمة توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ومبعوث اللجنة الدولية الخاصة بالشرق الأوسط، بعد نشر تقرير تشيلكوت في وقت سابق هذا العام. ووفقا للصحيفة ، فقد بدأ سالموند حشد التأييد لمحاولة محاكمة بلير ، خلال انتظار النتائج التي توصل إليها النقرير الذي سيصدر في يوليو. وفي المملكة المتحدة، سيقوم الاتهام بإجراء تصويت بين النواب للمحاكمة أمام مجلس اللوردات ،وهو إجراء لم يتم تنفيذه منذ قرون ولم يستخدم في الواقع منذ عام 1806. وفي الوقت الذي يرغب فيه بعض النواب لحساب بلير على تصرفاته في الفترة التي سبقت الحرب على العراق، قال سالموند أن أفضل طريقة للمحاكمة تقع من خلال المحكمة الجنائية الدولية. وكانت أول حملة قد أطلقت لمحاكمة رئيس الوزراء الأسبق عام 2004 بدعم من مجموعة من الأحزاب المختلفة من النواب. وقال النائب ديفيد أميس لصحيفة التايمز أنه تواصل مع سالموند لحشد دعم لحملة جديدة في أنتظار نتائج تقرير تشيلكوت، وأضاف: "اعتقد أن توني بلير ضلل الجميع ،وأنا شخصيا مصمم على رؤية العدالة تسود ورؤيته معزول".
وكان بلير قد اعتذر عن الأخطاء التي ارتُكبت في حرب الولاياتالمتحدةالأمريكية على العراق، واعترف بأنه قد يكون السبب في ظهور تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وجاء هذا الاعتذار بعد 12 عام، رفض فيهم بلير الاعتراف عن تسببه في هذا الصراع، حيث قال في تصريح عام 2004، إنه لن يعتذر على دعمه للحرب، مؤكدا أنه كان قرار صائب، وفي عام 2007 صرح بأنه لا يجب الاعتذار على أي شيء حدث في العراق.