قضية جديدة ل«داعش» تضم 107 متهمين أمام الجنايات خلال أيام

• المتهمون يكفرون أفراد المجتمع ويستحلون دماءهم وأموالهم وشاركوا فى عمليات التنظيم فى سوريا والعراق
انتهت نيابة أمن الدولة العليا من إعداد قرار الاتهام فى قضية متهم فيها 107 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش وتلقى تدريبات على يد عناصر التنظيم فى سيناء ومحاربة الجيش والشرطة، واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته والإخلال بالأمن والسلام الاجتماعيين، ودخول البلاد والخروج منها دون ترخيص.
وقالت مصادر مطلعة، إن النيابة ستعرض نتيجة التحقيقات على النائب العام المستشار نبيل صادق، تمهيدا للتصرف فى القضية إما بالإحالة أو الحفظ.
وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات فى القضية بمحاضر التحريات، والتى قالت إنهم يعتنقون أفكارا تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، وكما رصدت التحريات أيضا قيام المتهمين برصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية.
وقال المتهمون خلال التحقيقات، إن التنظيم يقسم فى الوقت الحالى عناصره إلى مجموعتين الأولى وهى التى تعمل فى داخل سيناء ومدن القناة وأسماها ولاية سيناء، والثانية تعمل خارج هذا المكان وأسماها ولاية مصر، وكلا المجموعتين تعملان بطريقة منفصلة.
الجدير بالذكر، أن القضية رقم 672 حصر أمن دولة عليا تضم أكثر من 200 متهم بالانضمام إلى تنظيم «داعش» وتتنوع اتهاماتهم بين السفر سوريا والانضمام للتنظيم فى جبهتى القتال بسوريا والعراق وقتال قوات الجيش والشرطة فى سيناء والانضمام لجماعة «أنصار بيت المقدس» فى مصر، وإمدادهم بالمال والسلاح وتضم القضية متهمين من محافظات مختلفة من بينها كفر الشيخ والدقهلية والغربية والسويس وسيناء والقاهرة والجيزة.
يأتى ذلك فيما فتحت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقا فى قضيتين جديدتين لتنظيم داعش حملت القضية الأولى رقم 447 لسنة 2016، وتضم المتهمين فى واقعة الهجوم على ميكروباص يضم ضباطا وأمناء بقسم شرطة حلوان وقتلهم، والقضية الثانية حملت رقم 457 وتضم عددا من المتهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش، بالإضافة إلى وقائع أخرى رفضت المصادر القضائية الإفصاح عنها.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، تستهدف قوات الأمن والمنشآت العامة.
واعترف المتهمون فى تحقيقات النيابة، باعتناقهم للأفكار التكفيرية، على يد المتهم الهارب وليد حسين محمد حسين الحاصل على حكم بالبراءة فى قضية خلية الظواهرى، عقب خروجه من السجن.
كما اعترفوا بالاشتراك فى تنفيذ العملية الإرهابية، التى استهدفت دورية قسم حلوان والتى استشهد فيها 8 من رجال الشرطة مع المتهم الهارب محمد إبراهيم، والمتهم المتوفى محمد سلامة محمود، بالإضافة إلى ارتكاب واقعة سرقة السيارة المستخدمة فى تنفيذ العملية وقتل مالكها، واغتيال 4 أفراد من قوة كمين المنوات بالمنطقة السياحية بسقارة، واغتيال العميد على فهمى، رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النيران فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82000 جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل الماضى، واغتيال محمد فتحى على زعير بدعوى تعاونه مع الأجهزة الأمنية، وإطلاق أعيرة نارية على القوات الأمنية بنطاق كمين المرازيق، وقتل رقيب شرطة أحمد ناجى سيد من قوة إدارة مرور الجيزة بمزلقان كفر زهران.