«الصحة»: 2867 سيارة إسعاف و10 لانشات ومروحيتين لتأمين احتفالات العيد

أعلنت وزارة الصحة عن انعقاد غرفة عمليات مركزية، برئاسة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، وعضوية كلٍ من مساعد الوزير لشئون الموارد البشرية والتدريب، ومستشار الوزير للرعاية العاجلة، ومستشار الوزير للمستشفيات، ورئيس قطاع الرعاية العلاجية والعاجلة، ورؤساء القطاعات والهيئات المعنية؛ وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر ومتابعة تنفيذها على مدار الساعة.
وقالت وزارة الصحة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن خطة الوزارة للتأمين الطبى للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك بإعادة توزيع 2867 سيارة إسعاف مجهزة، و10 لانشات إسعاف نهرى، وطائرتين مروحيتين، مشيرة إلى أنه تم وضع سيناريو للتحرك المركزى تم ابلاغه لكل مديريات الصحة، كما يوجد فريق طوارىء تحت الاستدعاء 24 ساعة.
كما تم وضع وحدات إسعاف متنقلة بالمنتزهات والحدائق العامة وأماكن التجمعات مثل النوادى والجوامع والكنائس وغيرها، ويصحابها طاقم إسعافى يرأسهم طبيب، وذلك لمواجهة الأحداث الطارئة والتعامل معها.
وأشارت الوزارة إلى إلزام جميع مديرى الإسعاف بالمحافظات والمشرفين بالتواجد فى أماكنهم والتواصل الدائم، والرد على أجهزة اللاسلكى على مدار الساعة، كما تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الطوارئ، وإلغاء إجازات الفرق الطبية، وزيادة كميات أكياس الدم، والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى رفع درجة الأستعداد بمركز التحكم الرئيسى ومركز الخدمات الطارئة 137.
وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية ومنع الإجازات، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات باطباء فرق الانتشار السريع المركزية، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسبًا لأى طوارئ.
وقال مجاهد، إنه تقرر إعتبار جميع المستشفيات العامة والمركزية كمستشفيات إخلاء خط أول وإختيار بعض المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية والمعاهد التعليمية والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية كمستشفيات إخلاء خط ثانى أو للحالات الحرجة التى تحتاج لتخصصات طبية دقيقة.
وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، أكد أنه تم توفير المصل المضاد للتسمم الممبارى (الخاص بالتسمم من الأسماك المملحة)، تكثيف الرقابة على محلات ومصانع الأغذية من حيث الاشتراطات الصحية، والشهادات الصحية، وأخذ عينات وفحصها معملياً، واتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء المخالفات، وأيضا التعامل الفورى فى حالة الإبلاغ عن أى مصانع غير مرخصة تقوم بتصنيع المواد الغذائية بالاشتراك مع مباحث التموين.