ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 17.546 مليار دولار في نهاية يونيو

للشهر التاسع على التوالي يواصل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعه، حيث أعلن المركزي قبل قليل ارتفاع الاحتياطي نهاية يونيو الماضي ليصل إلى 17.546 مليار دولار، مقارنة ب17.521 مليار دولار، في نهاية شهر مايو 2016، بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار.
وقد ارتفع الاحتياطي منذ تولي طارق عامر منصبه بالبنك المركزي في أكتوبر الماضي، بدون الحصول علي اموال ومساعدات خارجية.
وقال طارق عامر محافظ المركزي ل"الشروق": "إننا حصلنا على أموال بصورة مختلفة طوال الأعوام الماضية تُقدر بنحو 22 مليار دولار، وكان الاحتياطي ينخفض، ومنذ أكتوبر 2015 إبان توليه، لم نتلقَ أية ودائع أو أموال، سواء من البنك الدولي أو المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات الإنمائية، أو الدول العربية، بخلاف 500 مليون دولار فقط تمثل الشريحة الأولى من قرض بنك التنمية الأفريقى لمصر والاحتياطى يرتفع، مع توافر سلعى دون نقص عن المألوف".
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج و عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطي في بعض الشهور.
وأضاف عامر أن الاحتياطى الأجنبى لمصر واجه ضغوطا كبيرة طوال الفترة الماضية حيث تم الاستناد اليه فى سداد مدفوعات خارجية بنحو 18 مليار دولار فى الفترة من نهاية نوفمبر 2015 وحتى منتصف شهر مايو الماضى، لافتا إلى أن نصف هذا المبلغ تم توجيهه للبنوك عبر عطاءات العملة الرسمية لمقابلة طلب عملاءها على النقد الأجنبى، والنصف الآخر لتلبية طلب قطاعات الحكومة المختلفة من البترول والكهرباء والتموين، لافتا إلى أن الدولة تستورد طاقة شهريا بنحو 700 مليون دولار، بينما استطاعت البنوك عبر مواردها الذاتية تدبير ما يزيد عن 22 مليار دولار خلال الفترة المشار اليها ليصبح الرقم الإجمالي 40 مليار دولار.