تقرير ل«القومي لحقوق الإنسان»: العنف والإرهاب دفعا الأمن لتجاوز القانون

• التقرير: 2073 شكوى في 2015 منهم 296 شكوى سوء معاملة في السجون و266 حالة اختفاء قسري
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمره الصحفي، غدا الأحد، لعرض تقريره السنوي الخاص بحالة حقوق الإنسان، وأنشطة لجانه على مدار العام الماضي، فضلا عن توصياتها بشأن القضايا المختلفة التي تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية عضو المجلس جورج إسحاق، إن التقرير حول التحديات التي واجهت حقوق الإنسان، بسبب مواجهة الإرهاب والعنف والذي أدى ل"تجاوز الأجهزة الأمنية وعدم تطبيقها لمواد الدستور والقانون".
وأوضح إسحاق ل"الشروق" أن التقرير ارتكز على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ورصد الانتهاكات التي أثرت على وضعية حقوق الإنسان، خلال عام 2015.
وأضاف إسحاق، "التقرير يتكون من 5 فصول، الفصل الأول رصد الشكاوى الواردة للمجلس والتي بلغت 2073 شكوى، وفصل عن زيارات المجلس للسجون والتي بلغ عدد الشكاوى الواردة للمجلس من سوء معاملة السجون 296 شكوى.
كما تناول التقرير فصل عن بعثات تقصي الحقائق حول الأحداث المختلفة، وآخر عن التعاون مع المنظمات المحلية، والعربية والدولية، وثالث عن التوصيات التي يراها المجلس لتحسين حالة حقوق الإنسان".
ومن بين التوصيات التي أوصاها التقرير، ضرورة وضع استراتيجية لمكافحة الظواهر مثل مكافحة الفساد والتمييز، وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والسكن.
ووفقا لإسحاق فإن التقرير رصد عدة انتهاكات من بينها؛ ارتفاع حالات القبض العشوائي، وزيادة مدد الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، وسوء حالة أماكن الاحتجاز والتي أدت لانتشار الأمراض وبعض حالات الوفيات.
وأشار إسحاق إلى أن المجلس طالب في تقريره بوقف حالات القبض العشوائي وإنفاذ القانون، وتعديل قانون التظاهر، ومنع التعذيب وتعديل قانون الطفل وقانون ترميم الكنائس وإشراف النيابة العامة على أماكن الاحتجاز وإنشاء مفوضية لمنع التمييز.
وعن ظاهرة الاختفاء القسري التي شهدها عام 2015، لفت إسحاق إلى أن تقرير المجلس تضمن تلقيه 266 حالة حول الاختفاء القسري، وتم الرد على 238 والإفراج عن 27 حالة، فيما لم يستدل على 44 حالة.
من جهته، قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس الكاتب الصحفي جمال فهمي إن رئيس المجلس محمد فايق كان يفضل إجراء لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية بحضور أعضاء المجلس لعرض حالة حقوق الإنسان عليه في الفترة الأخيرة وما شهدته قبل إعلان التقرير السنوي للرأي العام، إلا أن الرئاسة لم ترد على طلب المجلس بموعد للقاء الرئيس حتى الآن.
وأوضح فهمي ل"الشروق"، أن المجلس اكتفى بإرسال نسخة من تقريره السنوي لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان، باعتبارهم الجهات المعنية لرفع توصياته إليهم، والنظر فيها لتفعيلها.