«قومى حقوق الإنسان» يعلن تقريره السنوى الأحد

علمت «المصرى اليوم» أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أرسل تقريره السنوى عن حالة حقوق الإنسان إلى رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع الماضى إضافة إلى عدد من الجهات المعنية.
وكشفت مصادر أن المجلس قرر إرسال التقرير، نظراً لضيق الوقت ورغبة قيادات المجلس فى الإعلان عن التقرير، ما تسبب معه عدم لقاء رئيس الجمهورية لرئيس المجلس، وهو إجراء وتقليد متبع منذ نشأة المجلس عند تسليم التقرير السنوى.
وأعلن المجلس فى بيان له، الأحد، أن المجلس سيعقد مؤتمراً صحفياً الأحد المقبل لإعلان التقرير بحضور محمد فائق، رئيس المجلس والأعضاء، ويتضمن التقرير كل أعمال وجهود المجلس خلال عام مضى، من أجل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها.
وقال «فائق» ل «المصرى اليوم»: «رغبتنا فى سرعة الإعلان عن التقرير للرأى العام عجلت بإرساله إلى رئيس الجمهورية دون أن نلتقيه». وأضاف: «التقرير يشمل إيجابيات وسلبيات وتحديات تواجه ملف حقوق الإنسان فى البلاد»، لافتاً إلى أن التقرير ركز على كل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار «فائق» إلى أن التقرير رصد كل الانتهاكات التى أثرت على وضعية حقوق الإنسان، فضلاً عما تم من إيجابيات، سواء تشريعية أو قانونية، موضحاً أن التقرير قيم دور المجلس وما قام به من أنشطة خلال فترة التقرير، إضافة إلى تحليل الشكاوى التى تلقاها مكتب الشكاوى.
وأكد أنه سيعلن خلال المؤتمر الصحفى عن المسار الذى خلص إليه التقرير من خلال التوصيات والنتائج، وأى طريق نسلكه بعد ثورتى 25 و30 يونيو، وكيف لنا أن نتحول من نظام لا ديمقراطى إلى نظام ديمقراطى، فضلاً عن المعوقات التى تعوق تلك التحولات.
كانت «المصرى اليوم» قد انفردت فى 18 مايو الماضى بنشر المسودة النهائية للتقرير الذى يغطى حتى 31 ديسمبر الماضى، ويتناول وضعية حقوق الإنسان والحريات العامة وأنشطة المجلس خلال العام الماضى.
وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من التقرير الذى يتضمن 5 فصول، شمل الفصل الأول حالة حقوق الإنسان ومقدمة عامة، بينما تضمن الفصل الثانى رصداً للشكاوى التى تلقاها المجلس وزيارات السجون وبعثات تقصى الحقائق، فى حين تضمن الفصل الثالث نشر ثقافة حقوق الإنسان، وشمل الفصل الرابع التعاون مع الفاعلين على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، فيما تضمن الفصل الخامس مجموعة من التوصيات والخاتمة.
واستعرض التقرير التطورات فى مجال حقوق الإنسان والاستحقاقات التى بدأت منذ إعلان خارطة الطريق وانتهت بتشكيل البرلمان وانتخاب الرئيس وإقرار دستور 2014 قبل عامين، وأكد أنه مع إقرار البرلمان، فإن المجلس يرى أن الباب مفتوح لنشر استراتيجية شاملة للتنمية لها أبعاد فى جميع المجالات، خدمية وتشريعية، مشدداً على ضرورة أن تشمل الاستراتيجية مواجهة الظواهر التى تعوق حقوق الإنسان، وعلى رأسها مكافحة الفساد ومنع التمييز وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والسكن.
وأكد التقرير أن المجلس يرى أن حالة حقوق الإنسان فى مصر تعانى من أزمة بسبب تحديات الإرهاب وأعمال العنف والاغتيالات التى أدت إلى أن تتجاوز الأجهزة الأمنية فى العديد من الحالات، وعدم الالتزام بتطبيق نصوص القانون والدستور.
وأوضح التقرير أن أهم ظاهرتين تم رصدهما تمثلتا فى ارتفاع معدلات القبض العشوائى، وزيادة مدة الحبس الاحتياطى، تتجاوز العامين فى بعض الحالات، ما يتطلب معه تدخلا عاجلا لعلاج تلك الأزمة، موصياً بضرورة التخفيف من التكدس فى السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، ومحذراً فى الوقت نفسه من خطورة ذلك لما يترتب عليه من انتشار الأمراض وارتفاع حالات الوفاة، نظراً لسوء الأوضاع الصحية والمعيشية بأماكن الاحتجاز، وطالب التقرير بالتوقف عن عمليات القبض العشوائى وإنفاذ القانون.
وجدد التقرير مطالب المجلس بشأن قانون التظاهر وضرورة تعديل نصوصه للتوافق مع الدستور، والأخذ بمطالب المجلس فى نصوص القانون، والذى وضع عليه ملاحظات عقب إقراره، وبسرعة إصدار والانتهاء من تعديل عدد من مشروعات القوانين، منها قانون تجريم التعذيب وتعديل قانون الطفل وترميم الكنائس وإشراف النيابة العامة على أماكن الاحتجاز، وإنشاء مفوضية لمنع التمييز.
وتضمن التقرير نتائج زيارات بعثات تقصى الحقائق للسجون، وأبرزها القناطر الخيرية وطرة شديد الحراسة وسجن المنيا، وتوصياته لما رصده من مشكلات كبيرة داخلها.
وأكدأن المجلس أرسل 266 شكوى إلى وزارة الداخلية بشأن ادعاءات الاختفاء القسرى، وردت الداخلية على 238 منها، مشيراً إلى أن الوزارة أفادت باستمرارها فى فحص باقى الشكاوى، بينما كشفت عن 143 شكوى من محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، وتضمنت ردود الداخلية أنه تم الإفراج عن نحو 27 حالة من بين الشكاوى الواردة لها، فى حين أن 44 من قائمة الأسماء لم يتم الاستدلال عليها.
وأفاد التقرير بأن المجلس أعد قائمة بأسماء عدد من السجناء والمحبوسين احتياطياً من المرضى وكبار السن ومن الذين لم يتورطوا فى جرائم وأعمال عنف، مشيراً إلى أن القائمة ضمت 25 صحفياً من الذين ألقى القبض عليهم أثناء عملهم فى تغطية الأحداث، ونحو 26 حالة مرضية، مطالباً بضرورة أن تكون زيارات المجلس للسجون عن طريق الإخطار لتسهيل مهامه.
وذكر التقرير أن المجلس رصد 296 شكوى عن سوء معاملة السجناء، واتهامات بانتهاكات تعرض لها مساجين داخل السجون وأماكن الاحتجاز، أبرزها التعذيب وسوء المعاملة، وشكاوى متعلقة بطلبات النقل من سجون إلى أخرى أو الإفراج الشرطى والصحى، وتمكين بزيارة، وعدم تخصيص وقت للاستذكار، وأخرى معيشية وصحية متعلقة بالسلامة الجسدية.
وبشأن الشكاوى وتصنيفها، أكد التقرير أن عدد الشكاوى التى تلقاها المجلس بلغ حتى 31 ديسمبر 2015، نحو 2273 شكوى تم استبعاد 443 شكوى لخروجها عن اختصاص المجلس وولايته.