محلب يشكل لجنة فرعية لتحصيل مستحقات الهيئات صاحبة الولاية على أراضى الدولة

- مساعد رئيس الجمهورية: لسنا فى موقف ضعيف حتى نقبل تصالحا لا يفى بمستحقاتها
- ندعم الموظفين الشرفاء فى مهمتهم.. وعقد اجتماع بين «التنمية المحلية» و«الزراعة» لاعتماد إجراءات مزادات لنحو 37 ألف فدان
قررت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محلب، تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تحصيل مستحقات الهيئات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، خاصة هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وذكرت اللجنة فى بيان، الأربعاء، أن اللجنة الفرعية ستضم عددا من مستشارى قضايا الدولة، وستعرض تقريرا أسبوعيا بما تم تحصيله والإجراءات التى تم اتخاذها، مشيرة إلى أن مستحقات لجنة التحصيل الخاصة بهيئة التنمية الزراعية لدى الآخرين عن مقابل حق الانتفاع أو التخصيص تتعدى مليارين و800 مليون جنيه، بينما تقدر التقارير فارق تغيير النشاط للأراضى التابعة لها بعشرات المليارات.
وطالبت اللجنة، جميع الجهات بسرعة الانتهاء من حصر التعديات، وتقديمها للجنة خلال أسبوعين من عيد الفطر، والأمانة الفنية لها بتوجيه خطابات رسمية بهذا الأمر على أن تكون البداية بحالات الاعتداءات الواقعة على مساحات كبيرة.
من جهته، قال إبراهيم محلب: إن اللجنة تدعم جهات الولاية فى تنفيذ هذه المهمة، وكل موظفى ومسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية الشرفاء فى أداء واجبهم، وأنها تساندهم لمواجهة محاولات ترهيبهم أو منعهم من أداء مهمتهم، مضيفا «من يخشى المسئولية أو لا يستطيع أداء واجبه فليغادر».
وشدد محلب، على أن الدولة ليست فى موقف ضعيف حتى تقبل تصالح لا يفى بمستحقاتها.
وأضاف أن، اللجنة ناقشت بعض طلبات التصالح المقدمة من كبار واضعى اليد، وتم تشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الزراعية لمناقشة هذه الطلبات ووضع التصور القانونى والمالى الذى يضمن حق الدولة كاملا، وستعرض نتائجها بأول اجتماع لها بعد إجازة عيد الفطر.
وشدد مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الارهاب اللواء أحمد جمال، على عدم قبول أى طلبات تصالح إلا بعد تحديد حجم المخالفات، وتقديرها ماليا والتأكد من الالتزام بالسداد، إضافة إلى عدم الموافقة على مبادلة الأراضى إلا بعد التأكد من وفائها بقيمة مستحقات الدولة.
وفى اتجاه آخر، قررت اللجنة توجيه إنذار أخير لمستغلى أراضى طرح النهر وجانبى النيل، لدفع مقابل الاستغلال، قبل البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ عقود الاستغلال.
واتفقت اللجنة على تولى الدكتور وزير التنمية المحلية التنسيق مع وزير الزراعة للدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لاعتماد إجراءات مزادات لنحو 37 ألف فدان مسترد بأقرب وقت.
وأشار المستشار عماد عطية إلى الانتهاء من دراسة 12 حالة تنطبق عليها شروط التقنين، وتم تسليمها للجنة المالية لبدء إجراءات تقديرها.
وأعلن رئيس الأمانة الفنية اللواء عبدالله عبدالغنى، عن تمكين التسجيل الإلكترونى لكل حالات الحصر بالتعديات، التى تصل إلى الأمانة، وأنه تم تسجيل نحو ألف حالة، إضافة إلى عمل أرشيف إلكترونى لكل أعمال اللجنة.