5 بنوك تشارك فى إقراض «القابضة للكهرباء» 5 مليارات جنيه

يشارك تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى والعربى الافريقى والتجارى الدولى وقطر الوطنى، والقاهرة لتوفير قرض بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح الشركة القابضة لإنتاج الكهرباء، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت ل«مال واعمال».
اضافت المصادر ان بنك القاهرة انضم أخيرا إلى التحالف المصرفى المشارك فى اقراض الشركة، مشيرا إلى ان البنوك انتهت من اصدار الموافقات اللازمة لصرف القرض المقرر ان يكون الاسبوع الحالى، بعد موافقة وزارة المالية كضامن للتمويل، الذى يهدف لسداد مديونية الكهرباء لدى الهيئة العامة للبترول، إضافة إلى جانب استخدام جزء من التمويل لتطوير البنية التحتية للشركة.
وتبعا للمصادر فإن القرض يتم صرفه فى صورة حوالة دين، تستحق للهيئة العامة للبترول بقيمة 3.5 مليار جنيه، والمبلغ المتبقى عبارة عن فوائد تستحق للبنوك المقرضة.
وكان تحالف يضم بنوك الأهلى، مصر، القاهرة، العربى الأفريقى، قطر الوطنى، التجارى الدولى، عوده، الأهلى المتحد، العربى، وأبوظبى الوطنى، قد ساهم فى توفير قرض بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح الهيئة العامة للبترول خلال العام الماضى.
وأجرت البنوك عمليتين تمويليتين وفق هذه الآلية لصالح قطاع البترول عامى 2010 و2013 بقيمة مجمعة 3.44 مليار جنيه، ووفقا لتصريحات سابقة لوزير البترول، فإن المديونية تنقسم لجزأين أحدهما، مرتبط بمديونية الكهرباء للبترول مباشرة، وجزء آخر خاص بوزارة المالية، وهو الخاص بالدعم المقدم من المالية للكهرباء، مشيرا إلى أن مديونية وزارة الكهرباء للبترول وصلت إلى 82 مليار جنيه حتى الوقت الراهن.
ويتراوح إجمالى قيمة مسحوبات وزارة الكهرباء من الوقود بين 3.6 و3.9 مليار جنيه شهريا، تسدد وزارة المالية %50 من قيمة فاتورة الاستهلاك نيابة عن وزارة الكهرباء.
على جانب آخر، اكدت مصادر مصرفية ان الشركة المصرية لنقل الكهرباء تراجعت عن خطتها لاقتراض 7 مليارات جنيه، بعد تلقيها عرضا تمويليا من تحالف مصرفى.
وقام البنك الأهلى المصرى بتكوين تحالف مصرفى للمشاركة فى توفير القرض الذى سعت الشركة للحصول عليه فى وقت سابق، وذلك بغرض تمويل مشروعاتها المتعلقة بإنشاء خطوط وشبكات جديدة لنقل الكهرباء.
وتبعا للمصادر، فإن الشركة ربما اكتفت الوقت الحالى، بالتمويل الذى حصلت عليه من بنك أبوظبى الإسلامى بقيمة 2 مليار جنيه، بغرض تمويل مشروعات انشاء شبكات نقل الكهرباء، بمشاركة العديد من البنوك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبضمانة من وزارة المالية.