البنوك تتوسع فى إقراض المشروعات الاستراتيجية والبنية الأساسية

شهد القطاع المصرفى، مؤخرًا، اهتمامًا متزايدًا من جانب البنوك العاملة بالسوق المحلية بتمويل المشروعات الحيوية، وتلك التى تخص البنية الأساسية، وعلى رأس هذه المشروعات الكهرباء والبترول والموانئ، وقد برز اهتمام البنوك العامة بصفة أساسية فى هذا الاتجاه، إلا أن ذلك لم يمنع من اتخاذ البنوك الخاصة وبعض فروع البنوك الأجنبية نفس الاتجاه،ولكن ضمن التحالفات التى توجه قروضا مليارية كبرى.
وفيما يتعلق بمشروعات الموانئ، فقد وافق مجلس ادارة البنك العقارى المصرى العربى ،مؤخرًا، على المشاركة بقيمة 100 مليون جنيه فى قرض مشترك يجرى تدبيره لتمويل انفاق قناة السويس.
وطبقًا لمسئول فى البنك فإن القرض المشترك يديره بنكا الأهلى ومصر لصالح شركتى «أوراسكوم للإنشاءات» و«المقاولون العرب»، وتبلغ قيمة القرض المشترك 3 مليارات جنيه، وأن الشركتين تسعيان إلى استخدام التمويل فى استكمال وتنفيذ الانفاق الثلاثة.
ويضم التمويل تحالفا من 8 بنوك ،وتولى البنوك اهتماماً كبيراً بتمويل مشروعات قناة السويس، وهناك توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من القروض الموجهة لمشروعات منطقة محور قناة السويس.
ويتضمن المشروع الجديد لقناة السويس إنشاء ثلاثة أنفاق ببورسعيد منها نفقان للسيارات بالكيلو 19 بطول 4.8 كم لكل منهما وبقطر داخلى 12.40 متر بالإضافة إلى إنشاء نفق للسكة الحديد ويسمح بمرور القطارات فى اتجاهين على عمق 48 مترًا، ويبلغ طول النفق نحو 6 كيلو مترات من غرب القناة إلى شرقها.
أما مشروعات الكهرباء، فقد شهدت زيادة فى ضخ التمويلات الخاصة بها بشكل كبير، لاسيما مع ارتفاع معدلات تنفيذ المشروعات المتعلقة بانتاج الطاقة الكهربائية، وقد طلبت الشركة القابضة للكهرباء تدبير قرض بقيمة 5 مليارات جنيه من البنك الأهلى، وطبقًا لمصادر مطّلعة فإن هذا القرض سيتم توجيهه لسداد مديونية الكهرباء لدى الهيئة العامة للبترول تحت مسمى «حوالة حق».
وكان كونسيرتيوم، يضم بنوك الأهلى، مصر، القاهرة، العربى الأفريقى، قطر الوطنى، التجارى الدولى، عودة، الأهلى المتحد، العربى، وأبوظبى الوطنى، قد قام بتوفير قرض بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح الهيئة العامة للبترول خلال العام الماضى.
وكانت الضمانة أحد شروط العرض التمويلى المقدم من تحالف البنوك المرتبة وذلك لعدم التزام وزارة الكهرباء بسداد القروض المستحقة عليها.
وأفادت المصادر بأن آلية تلك التمويلات تقوم على صرف القرض دفعة واحدة إلى الهيئة العامة للبترول، على أن تتولى الشركة القابضة للكهرباء السداد خصماً من مستحقات البترول، بالإضافة الى دفع سعر خصم ثابت يتم الاتفاق عليه ،وأجرت البنوك عمليتين تمويليتين وفق هذه الآلية لصالح قطاع البترول عامى 2010 و2013 بقيمة مجمعة 3.44 مليار جنيه.
كذلك وقع بنك الإمارات دبى الوطنى - مصر، فى الأسابيع الأخيرة، عقد تمويل بقيمة 2 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للكهرباء مصر كجزء لتمويل مشروعات إنشاء محطة كهرباء العاصمة الجديدة بقدرة 4800 ميجاوات ومحطة كهرباء البرلس – كفر الشيخ بقدرة 4800 ميجاوات، وتصل مدة سداد القرض إلى 15 عاماً منها فترة سماح تمتد ل3 أعوام.
يأتى القرض لتمويل الشق المحلى للمحطات التى تنشئها شركة سيمنس الألمانية لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأشار محمد خضير الشريك المدير بمكتب خضير ونور، بالتعاون مع التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية قدم الاستشارات القانونية للبنوك، إلى أن هذه الصفقة تعد من أكبر صفقات التمويل البنكى التى تمت هذا العام، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تمويل عدة مشروعات من مصادر تمويل متنوعة يتطلع المكتب لأن يكون له دور رائد فيها.
وأوضح خضير، أنه تم الإعداد للصفقة وفقاً للخبرات الدولية التى يتمتع بها القائمون عليها وبما يتماشى مع القوانين المصرية الحاكمة، وهذا ما تقتضيه طبيعة المرحلة الحالية التى تشهدها مصر.
وفى السياق نفسه الخاص بالمشروعات الحيوية المهمة، يدرس البنك الأهلى قروضا جديدة بقيمة تتخطى 7 مليارات جنيه، لقطاعى النقل والطاقة، وطبقًأ ل«يحيى أبوالفتوح»، نائب رئيس البنك فى تصريحات، فإن قطاع الائتمان بصدد تقديم 3 عروض تمويلية، الأول بقيمة 2 مليار جنيه، لشركة تعمل بمجال الموانئ، والثانى بنفس القيمة لإحدى الشركات المتخصصة فى صناعة المواد البترولية بأجل 7 سنوات، وتصل قيمة القرض الأخير إلى 3 مليارات جنيه، لشركة تعمل فى مجال الكهرباء.
وتوقع «أبوالفتوح» تحقيق زيادة فى محفظة الائتمان الكلية للبنك، بنحو 45 مليار جنيه، خلال العام المالى الحالى، مقابل 30 مليارا فى العام السابق، مشيراً إلى أن المحفظة الحالية تبلغ 195 مليار جنيه، ومن المرجح أن تتجاوز 200 مليار بنهاية يونيو المقبل، مقابل 155 مليارا فى يونيو 2015، و124 مليار جنيه، فى أواخر العام المالى 2014 - 2013.