مصادر: الحكومة لا تلزم «المصرية للاتصالات» بالتخارج من «فودافون» لتقديم خدمات المحمول

قالت مصادر في قطاع الاتصالات المصري ل«رويترز» إن الحكومة لم تلزم الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد، بالتخارج من فودافون مصر من أجل تقديم خدمات المحمول.
وتأمل المصرية للاتصالات التي تمتلك 45 بالمئة من أسهم فودافون مصر في تقديم خدمة المحمول من خلال ترددات الجيل الرابع التي تتميز بسرعة فائقة في نقل المعلومات.
وكانت مصر أعلنت في 2014 عن عزمها طرح رخصة للاتصالات الموحدة وقالت حينها إن المصرية للاتصالات ستستطيع تقديم خدمة المحمول مقابل 2.5 مليار جنيه بشرط التخارج من حصتها في فودافون خلال عام من بدء تقديم خدمات المحمول.
لكن أحد المصادر قال في اتصال هاتفي مع «رويترز» مشترطا عدم الكشف عن اسمه "جهاز تنظيم الاتصالات لم يلزم المصرية للاتصالات في الخطابات والعروض التي أرسلها لها للحصول على رخصة الجيل الرابع بالتخارج من فودافون".
وأعلنت المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها تدرس تفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع للمحمول بعد تلقيها خطابا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالشروط.
ومن المتوقع طرح الرخصة خلال النصف الثاني من هذا العام.
وقال مصدر آخر إن المصرية للاتصالات "لن تحتفظ بحصتها في فودافون على المدى الطويل بعد تقديم خدمات المحمول وستتخارج عندما تحصل على سعر مناسب."
وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وأورنج مصر التابعة لأورنج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
وتعارض هذه الشركات دخول أي مشغل رابع للمحمول في مصر التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة.
وقال مصدر ثالث لرويترز "المصرية للاتصالات ستكون ملزمة بدفع 7.08 مليار جنيه نصفها بالدولار للحصول على رخصة الجيل الرابع بالاضافة إلى خدمات الجيل الثاني والثالث والتي ستقدمها من خلال اتفاقيات مع الشركات الأخرى".
ويتعين على المصرية للاتصالات والشركات الراغبة في الحصول على الرخص التي أعلنتها مصر للجيل الرابع والهاتف الثابت افتراضيا والبوابة الدولية إرسال الموافقة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس 2016.
وترى مصر أن الرخصة الموحدة ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل في البلاد بدون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.