قالت مصادر في قطاع الاتصالات، اليوم الخميس، إن الحكومة لم تلزم الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد بالتخارج من فودافون من أجل تقديم خدمات المحمول. وتأمل المصرية للاتصالات التي تمتلك 45% من أسهم فودافون في تقديم خدمة المحمول من خلال ترددات الجيل الرابع التي تتميز بسرعة فائقة في نقل المعلومات. وكان قد أعلن في 2014 عن عزم طرح رخصة للاتصالات الموحدة وقيل حينها إن المصرية للاتصالات ستستطيع تقديم خدمة المحمول مقابل 2.5 مليار جنيه بشرط التخارج من حصتها في فودافون خلال عام من بدء تقديم خدمات المحمول. لكن أحد المصادر قال في اتصال هاتفي مع رويترز، اليوم، مشترطا عدم الكشف عن اسمه "جهاز تنظيم الاتصالات لم يلزم المصرية للاتصالات في الخطابات والعروض التي أرسلها لها للحصول على رخصة الجيل الرابع بالتخارج من فودافون." وأعلنت المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها تدرس تفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع للمحمول بعد تلقيها خطابا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالشروط. ومن المتوقع طرح الرخصة خلال النصف الثاني من هذا العام. وقال مصدر آخر إن المصرية للاتصالات "لن تحتفظ بحصتها في فودافون على المدى الطويل بعد تقديم خدمات المحمول وستتخارج عندما تحصل على سعر مناسب." وقال مصدر ثالث لرويترز "المصرية للاتصالات ستكون ملزمة بدفع 7.08 مليار جنيه نصفها بالدولار للحصول على رخصة الجيل الرابع بالاضافة إلى خدمات الجيل الثاني والثالث والتي ستقدمها من خلال اتفاقيات مع الشركات الأخرى." ويتعين على المصرية للاتصالات والشركات الراغبة في الحصول على الرخص التي أعلنتها مصر للجيل الرابع والهاتف الثابت افتراضيا والبوابة الدولية إرسال الموافقة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس 2016. ويرى أن الرخصة الموحدة ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل في البلاد بدون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.